السلفيون يتراجعون.. برهامى يتهرب من الإجابة على سؤال حول حكم تولى نادية عبده منصب محافظ البحيرة بعد 7 سنوات من فتواه ب"فساد" ترشح المراة للانتخابات.. نائب رئيس الدعوة:الحكم دون دراسة غير مقبول

اكتوبر 2010..ياسر برهامى: الذكورة من شروط الحل والعقد ..واين النساء العالمات؟

اكتوبر 2011..ياسر برهامى: ترشح المراة فى الانتخابات "مفسدة" لكنها افضل من ترك مقاعد المجلس النيابى للعلمانيين

-مدير ادارة الدعوة بمجمع البحوث: جميع المسئولين بالدولة موظفون ولا توجد ولاية فى الدستور

عدلت الدعوة السلفية، وذراعها السياسى حزب النور من موقفها الشرعى تجاه قضية تولى المرأة لمناصب ما يسمى بـ" الولاية العامة"، حيث تراجعت عبر فتوى رسمية صادرة من ياسر برهامى -الرجل الأبرز داخل الدعوة- عن موقفها المتشدد باعتبار "الذكورة" من شروط "أهل الحل والعقد"، واتخذت موقفا اخر يتسم بعدم الوضوح اكدت خلاله ان" التسرع فى هذا الحكم غير مقبول" وأن المناصب الإدارية تختلف عن "الولايات" .

ووفقا لما ورد على موقع "صوت السلف"، أحد المنابر الاعلامية للدعة السلفية، فإن ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، تهرب من الرد بشكل قاطع على سؤال ورد له حول الحكم الشرعى بشأن تعيين المهندسة نادية عبده فى منصب محافظ البحيرة، حيث ورد فى سؤال له مايلى :"قد سمعنا أن المهندسة "نادية عبده" قد تولتْ منصب محافظ البحيرة، فما حكم تولي المرأة منصب "المحافظ"؟ وهل يوجد فرق في المناصب كإدارة شركة أو رئاسة حي أو محافظة أو وزارة أو دولة؟"

اجاب ياسر برهامى على السؤال قائلا:" الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمنصب المحافِظ يختلف مِن بلدٍ إلى بلدٍ، ومِن زمانٍ إلى زمان حسب القانون والدستور، ثم حسب الواقع المطبق؛ فالحكم يتوقف على دراسة كل ذلك، وأرى أن التسرع في هذا الحكم دون الدراسة القانونية والواقعية والشرعية غير مقبول؛ لأن أمر الولايات يختلف عن المناصب الإدارية".

تعد هذه الفتوى جزءا من سلسلة تراجعات اتخذتها الدعوة السلفية، ورجلها الابرز ياسر برهامى، تجاه قضية مشاركة المراة فى العمل السياسى خلال السنوات السبع الاخيرة، حيث تدرج الموقف من التحريم المطلق إلى جواز المشاركة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، لكن الفتوى الاخيرة هى الاولى من نوعها فى قضية تولى المرأة منصب تنفيذى بارز فى الدولة المصرية.

اكتوبر 2010..ياسر برهامى: الذكورة من شروط الحل والعقد.. واين النساء العالمات؟

فى 17 أكتوبر 2010 عقب إقرار قانون كوتة المرأة فى "مجلس الشعب" أكد برهامى فى فتوى له أن هناك إجماعاً بين العلماء على أن الذكورة من شروط الحل والعقد ، فضلا عن العلم مستندا إلى الحديث النبوى (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً)

واضاف متسائلا أين النساء العالمات لو قلنا يجوز ترشيح المرأة لمجلس الشعب-ونحن لا نقول به؟

وأشار برهامى إلى أن الأوضاع المعاصرة معروفة والمفاسد المتوقعة من ترشح المرأة غالبة؛ وتساءل:"كيف تعرض أخواتنا لمخاطر جمة لن تغيِّر من الواقع الأليم شيئًا؛ فهل غيَّر الثمانية والثمانون شيئًا؟" فى إشارة لنواب الإخوان فى دورة 2005

اكتوبر2011..ياسر برهامى: ترشح المراة فى الانتخابات "مفسدة" لكنها افضل من ترك مقاعد المجلس النيابى للعلمانيين

فى اكتوبر 2011 قبل أول انتخابات برلمانية تشارك فيها الدعوة السلفية فى تاريخها ،اصدر ياسر برهامى، فتوى أخرى ذهب فيها إلى جواز ترشح المراة فى القوائم عملا بقاعدة المصالح والمفاسد .

واشار برهامى إلى أن المقارنة بين مفسدة وجود امرأة مسلمة فى قائمة حزبية وبين مفسدة ترك 65% من مقاعد المجلس النيابى لمن سماهم بـالعلمانيين و"أشباههم" أو لمن لا يتبنون خطابًا سياسيًا يحقق طموحات القاعدة العريضة من الإسلاميين، قد يؤدى إلى صياغة دستور علمانى أو ليبرالى سيكون قيدًا بلا شك على الدعوة إلى الله والعمل الإسلامى كله- ولكن هذه المرة باسم "الدستور والقانون"، وليس باسم "الدولة البوليسية.

وأضاف: لو نظرتَ إلى المقارنة بين المفسدتين؛ لوجدتَ مفسدة وجود امرأة مسلمة على القائمة لا يمكن أن تقارن بالمفاسد الكبرى المذكورة، وغيرها.

واعتبر برهامى أن احتمال مفسدة وجود امرأة على قوائم الأحزاب الإسلامية من احتمال النبى فى الحديبية أن يمحو "بسم الله الرحمن الرحيم"، ويكتب: "باسمك اللهم"، وأن يمحو "محمد رسول الله" ويكتب: "محمد بن عبد الله"، وأن يقبل أن يَرُد من جاءه مسلمًا، ولا يرد المشركون من ذهب إليهم مرتدًا مشيرا إلى أن هذه الأمور تعد ظلمًا وجورًا لو جردت عن مصلحة إمضاء صلح الحديبية والفتح المبين الذى حصل به.

وأوضح برهامى أن النبى شاور زوجته أم سلمة فى الحديبية، وأن الصحابى عبد الرحمن بن عوف شاور النساء فى البيوت فى تولية عثمان أو على مشيرا إلى أن عضوية مجلس الشعب تعد نوعًا من الولاية بل هى أقرب إلى توصيف أهل الحل والعقد عند الفقهاء؛ لأن من حق هذه المجالس عزل الحاكم ونوابه ومساءلتهم، وطالب فى الوقت نفسه بإعمال قاعدة: "مراعاة المصالح والمفاسد

النجار:جميع المسئولين بالدولة موظفون ولا توجد ولاية فى الدستور

من ناحيته يقول الشيخ عبد العزيز النجار مدير ادارة الدعوة بمجمع البحوث الاسلامية، إنه لا يوجد اى مخالفة شرعية فى تولى المراة منصب المحافظ،مشيرا الى ان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولى بعض النساء بعض المهام فى عهده

 واضاف :"ليس عندنا شرعا ما يمنع عمل المرأة التى هى نصف المجتمع ولا يمكن شرعا ولا عقلا ان نقول ان المراة تكون دائما مرؤسة ولا تتولى الرئاسة فى بعض الاعمال والا يعتبر هذا تعطيل لنصف قوة المجتمع ومدام ان عمل المراة بالضوابط الشرعية فلا يستطيع احد ان يمنعها من تولى اى منصب"

وتابع:" تعارف المجتمع من خلال قوانينه ودساتيره المتتالية ان  كل العاملين فى الدولة هم موظفون عموميون وليس عندنا ما يسمى بالولى حتى لا نلبس الامور غير ثوبها"