قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بأن اتفاقية صندوق النقد الدولي لم تعرض علي لجنة الخطة والموازنة حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيطالب باستدعاء جميع الأطراف المعنية بالاتفاقية من الوزراء والمسئولين، للإجابة على عدد من الاسئلة حول القرض، ومن بينها ما يتعلق بحصول البنك المركزى، علي قرض بضمان السندات الدولية المطروحة في بورصة أيرلندا، بهدف زيادة الاحتياطي النقدى كشرط للحصول على الشريحة الولى من القرض .
وقال "فؤاد"، إن القرض له العديد من الإيجابيات مثل الإجراءات المتعلقة بإصلاح المنظومة المالية والدين العام، والتوسع في الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية، وله سلبيات أيضا مثل الإسراع فى رفع الدعم الطاقة وتحريك أسعار الوقود والكهرباء ، وهو ما سيعظم من التضخم وقد يدفع البلاد الي انكماش إقتصادي.
وأوضح "فؤاد" أنه سيتعين علي لجنة الخطة والوازنة أن تتأكد من الخطط المتعلقة بهذه الاتفاقية وكيفية التوازن بين البعدين الاجتماعى والاقتصادى.
