مفتى الجمهورية: لا يجوز شرعًا شرط زيادة على من أقرضناه لأنها تصبح ربا

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن القرض أو الدين هو من العقود التى جعل الله سبحانه وتعالى أجرها مضاعفًا لمن يقوم بفك كرب الناس بإقراضهم، حتى أن الإقراض يزيد فى الأجر والثواب عن الصدقة.

وأضاف، خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "من ماسبيرو"، الذى يذاع على شاشة التليفزيون المصرى، أن مسألة الاستدانة تحتاج إلى توعية وضبط بين الناس، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حبب للأغنياء أن يقرضوا المحتاجين، إلا أنه فى الوقت نفسه نبه على الناس ألا يلجأوا للاستدانة إلا للضرورة القصوى، لأنها قد تؤدى لإغراق فيما بعد إذا لم يستطع سداد دينه.

وقال: "الإنسان النابه هو من يسير فى حياته على قدره، ولا يلجأ للاستدانة إلا إذا اضطر لذلك، لأن البعض يستدين من أجل أمور غير ضرورية أو رفاهية".

وشدد مفتى الجمهورية، على أن كل قرض جر نفعًا مشتركًا فهو ربًا، لأننا نكون قد قلبنا عقد القرض الذى هو عقد "إرفاق" بغرض الرفق بالناس إلى عقد تربح، لذا فإنه لا يجوز شرعًا فى القرض أن نشترط زيادة على من أقرضناه لأننا بذلك نكون مرابين، وغيرنا من طبيعة القرض التى شرعها الله.

وعن المعاملات البنكية المتعلقة بالتمويل أوضح فضيلة المفتى أن البنوك فى غالب أعمالها لا تقرض ولكنها تمول المشروعات، وتقوم باستثمار الأموال ثم إعادتها بنسبة الربح من هذا الاستثمار، وهى نسبة مدروسة وفق دراسات الجدوى ونكون حينها أمام عقد استثمار لا إقراض.

وأشار إلى أنه لا بد من التمييز بين البنك كمؤسسة ذات شخصية اعتبارية وبين الشخص العادى ذى الشخصية الاعتبارية، فأحكام الشرع تختلف بين الشخصية الاعتبارية والشخصية.

وحول المعايير الأخلاقية التى يجب أن يتحلى بها المسلم فيما يتعلق بمسألة الاستدانة والإقراض قال فضيلة المفتى، إن الأخلاق فى الإسلام هى صفة داخلية عند الإنسان وترسخت نتيجة الإيمان والتدريب على كبح جماح النفس الإنسانية، فتتبلور فى صورة أخلاق تحسن من سلوك الإنسان.

وأضاف، أن الإنسان المحتاج إذا أراد الاقتراض فإنه يكون فى حاجة ولديه شعور بالانكسار، لذا فإنه على من يقوم بالإقراض ألا يظهر وجه المن والاستعلاء على هذا الشخص المحتاج، لأنه مستخلف فى هذا المال، بل يكون فى حال شكر لله على أن الله يسر له وأنعم عليه ليقرض المحتاجين.

أما فيما يخص من يستدين فقال فضيلة المفتى، إن على من يقوم بالاقتراض أن يسارع بسداد دينه متى أصبح لديه القدرة على رد هذا الدين، لأن من أقرضه المال يكون متشوقًا وفى انتظار رجوع ماله.

وأشار إلى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وضع قاعدة لتلك المعاملة من إقراض أو استدانة فقال: "رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى"، موضحًا أنه لا يوجد فى الإسلام فصل بين الأخلاق والإيمان والعمل.

وأضاف، أنه على الدائن أن ينذر من يستدين منه إذا حان وقت سداد الدين ويؤخر طلبه للمال، فإن كان من أقرضه لا يستطيع أن يسدد دينه فيستحب أن يتصدق عليه بهذا الدين، يقول تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

وأكد مفتى الجمهورية، أن قضاء الدين عن الغارمين اللذين لا يستطيعون سداد ديونهم يدخل ضمن مصارف الزكاة والصدقات التى شرعها الله، وقد رغبت فيه الشريعة الإسلامية مصداقًا لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

وأشار إلى أنه على المؤسسات الخيرية والأفراد إعانة الغارمين الذين يعجزون عن سداد ديونهم خاصة أنها قد تؤدى إلى تدمير حياتهم بالسجن، وقد يكون هذا الدين صغيرًا كأن تقترض امرأة أو رجل لشراء أجهزة ضرورية وغيرها، وهنا تدخل فريضة الزكاة لإعانة الغارمين لأنها مصرف من مصارف الزكاة.