قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، إنه لا توجد أسباب مقنعة للغياب المتكرر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عن اجتماع اللجنة لأكثر من مرة، لمناقشة قانونى الخطابة وتنظيم الفتوى.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "دليلى احتار فى عدم المناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والآن تأجيل قانون تنظيم الخطابة، بسبب غياب وزير الأوقاف، ومفتى الجمهورية، عن الاجتماعات رغم دعوات الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية لحضور الاجتماعات، ولم يتم الاستجابة حتى الآن".
وتساءل "حمروش" مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف كيف ندعو لتجديد الخطاب الدينى ولا نستجيب لمناقشة قوانين هامة مثل تنظيم الخطابة والفتوى العامة؟، كيف يجدون قوانين تساعدهم على تنظيم عملية الدعوة والفتوى والخطابة؟، ولم يستجيبوا لدعواتنا لإعداد هذه القوانين.
وأشار أمين اللجنة الدينية، إلى أن اللجنة ستعطى الفرصة أسبوعين حال عدم حضورهما، ستواصل اللجنة مناقشة القوانين.
كانت قد أجلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية المقدم من النائب محمد شعبان وأكثر من 60 نائبا آخرين، ومن قبل أجلت مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة، نظرا لغياب المؤسسات الدينية.