كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وكلاء ومديريات الزراعة فى 14 محافظة التى تزرع قطنًا بالنزول إلى الحقول وحل مشاكل المزارعين، وتوفير التقاوى اللازمة لزراعة المساحات المستهدفة، والتشديد على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية.
قال الدكتور عادل عبد العظيم، مدير صندوق تحسين الأقطان التابع لقطاع الخدمات الزراعية، بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن آخر تقرير للمساحة المنزرعة قطن الموسم الحالى منذ بداية الموسم فى مارس الجارى وحتى الآن بلغت 4203 أفدنة، منها زراعة "جيزة 95" بالفيوم بمساحات بلغت 1826 فدانًا، وصنف "جيزة 90" بنفس المحافظة بلغت 2224 فدانًا، و70 فدانًا بأسيواط، و235 فدانًا فى بنى سويف، وباقى المساحات المنزرعة بمختلف المحافظات التى تزرع قطن، وجارى الزراعة للوصول إلى المستهدف.
وأكد مدير صندوق تحسين الأقطان، أن هناك تكليفات من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة بتوفير جميع التقاوى، موضحًا أنه تم توفير تقاوى 115 ألف قنطار من تقاوى بذرة الإكثار، تنتج 80 ألف إردب تقاوى، منها 50 ألف إردب تقاوى للوجه البحرى و30 ألف إردب تقاوى للوجة القبلى يتم توزيعها عن طريق الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات طبقًا لحصر المساحات التى تزرع قطن لجميع المساحات المستهدفة زراعتها الموسم الجديد والبالغة 253 ألفًا و118 فدانًا، فى محافظات الفيوم وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج والمنيا بالوجه القبلى، والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والغربية، ومساحات بسيطة بالفيوم والقليوبية.
وكشف تقرير لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن هناك رقابة مشددة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، والتوسع فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة مبكرة فى النضج، بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، مثل أصناف "جيزة 94 – جيزة 95 – جيزة 96" التى تمتاز بالإنتاجية العالية والتبكير فى النضج مما سيوفر هامش ربح للمنتج يشجعه على زراعة القطن.
وتابع التقرير، أنه تم إنشاء لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل بهدف وضع آلية ثابتة لشراء أقطان الإكثار من المزارعين سنويًا لتوفير التقاوى المنتقاة لكل الأصناف، من خلال وزارة الزراعة، ومراجعة التشريعات وتفعيل القوانين من خلال تجريم وتغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية، المحالج الخاصة، وتغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأجنبية، وتوفير الضبطية القضائية لباحثى معهد بحوث القطن لضبط منظومة إنتاجة وتسويقة.
وأكد التقرير، أنه تم عمل بطاقة تداول أقطان الإكثار لحائزى ومنتجى أقطان الإكثار، على أن تشمل تاريخ الزراعة والجنى والمساحة المزروعة وكمية الإنتاج والصنف المزروع والكمية التى تم توريدها، والجهة التى تسلمته، وعمل عقود ثلاثية مباشرة مع المنتجين من خلال جمعياتهم، يكون أطرافها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والجمعية والمنتج، وتحديد أسعار شراء أقطان الإكثار مع بداية الموسم لتشجيع المنتجين على الزراعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة