انطلاق ملتقى "بناة مصر" اليوم بحضور محلب.. استعراض المشروعات القومية خلال الفعاليات.. وقانون تعويضات المقاولين وتأخر مستحقاتهم أبرز الملفات.. والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد: فرصة لاقتحام مشاكل القطاع

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات ملتقى "بناة مصر" فى دورته الثالثة، وذلك تحت عنوان "مشروعات مصر القومية.. رؤية وطنية للمستقبل"، ويفتتح الملتقى المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، يرافقه وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية، وقطاع الأعمال العام، والنقل.

ويناقش الملتقى هذا العام قدرة الحكومة والقطاع الخاص على اقتناص كل الفرص الاستثمارية التى ستوفرها تلك المشروعات وكيفية الاستثمار فيها والحوافز التى تقدمها الدولة للمستثمرين ومردودها على الاقتصاد المصرى، إلى جانب مناقشة التحديات التى تواجه الاستثمار فى تلك المشروعات للعمل على مواجهتها، لخلق مناخ استثمارى جاذب وقادر على تحقيق التنمية.

ويشهد الملتقى الذى ينظم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التى تم تدشينها خلال العام الجارى، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع إستراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبنى السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطني.

ووقع اختيار عنوان الملتقى هذا العام على "المشروعات القومية للدولة " باعتبارها الركيزة الرئيسية لخطة التنمية المستدامة خلال العام المالى الجارى والمقبل، والتى تشمل تنفيذ مايقترب من 10 مشروعات قومية ضخمة، منها "محور قناة السويس، وإنشاء جيل من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة توشكى الجديدة، وتنمية 1٫5 مليون فدان"، وذلك بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2017 - 2018 إلى 5%، وزيادة معدلات الاستثمار من 15% حالياً إلى ما يقرب من 20% خلال الفترة المقبلة.

ويناقش الملتقى تحديات التمويل، والطاقة، ومواد البناء، لكونهم عوامل رئيسية لإنجاح شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات وفقا للمواعيد المحددة والتكلفة الموضوعة إلى جانب تخصيص جلسة لأدوات التمويل المتاحة داخل السوق المصرية، كالقطاع المصرفى والبورصة والتأجير التمويلى وبحث دور تلك القطاعات فى توفير التمويل المناسب لقطاع التشييد والبناء لتيسيير التعاملات بين قطاع المقاولات والقطاع المصرفى، وخاصة فيما يتعلق بفتح خطابات الضمان للشركات فضلاً عن التسهيلات التمويلية للشركات، ومناقشة التحديات التى تواجه تمويل هذا القطاع.

فيما أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن عقد الفيديك سيكون على رأس الملفات التى سيتم مناقشتها فى ملتقى بناة مصر.

وأضاف رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد لـ"اليوم السابع" أن عقد الفيديك سيضمن حقوق الطرفيين "الحكومة والمقاول" وسيساهم فى زيادة نسب تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن الملتقى سيناقش أيضا كافة الإشكاليات التى تواجه شركات المقاولات وأهم الحلول التى تقدمها الدولة متمثلة فى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من وزراء حكومته، موضحًا أن الملتقى سيناقش جميع المشاكل التى يعانى منها المقاولين وفى مقدمتها قانون التعويضات، وأسباب عدم تطبيق عقد الفيديك حتى الآن.

وتابع المهندس حسن عبد العزيز، أن من بين المشاكل التى سيتم مناقشتها تأخر صرف مستحقات المقاولين، وأسباب تاخر إقرار قانون التعويضات من البرلمان حتى الان، رغم ان هناك العشرات من شركات المقاولات تعرضت لخسائر كبرى بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد الذى يشكل نحو ٤٠٪ من صناعة البناء.

وأوضح ان منظمة العمل الدولية ستسعرض خلال الملتقى أهمية التدريب والتأهيل للعاملين فى قطاع التشييد والبناء المصرى إلى جانب عرض البرامج التدريبية التى توفرها منظمة العمل الدولية لتأهيل المهندسين والفنيين والعمالة فى قطاع التشييد والبناء، وكيفية استفادة شركات المقاولات من تلك البرامج، ومردودها على السوق فى تنفيذ المشروعات القومية وفقا للمعايير الموضوعة والتوقيتات المحددة لتنفيذها.

ومن المقرر أن تستعرض آمال موافى كبير المستشارين الفنيين بمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع الجهات المشاركة، رؤية موحدة لتطوير ملف العمالة فى قطاع التشييد والبناء، فى ظل تنامى العديد من المشروعات القومية التى تتبناها القيادة السياسية للدولة، والتى تتطلب وجود عمالة مدربة لإنجاز المشروعات بكفاءة فى التوقيتات المحددة.

وأكد "عبد العزيز" أن الملتقى يستهدف تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية ودعم قدرات الشباب لاقتناص فرص عمل فى قطاع التشييد والبناء طبقًا لمستويات المهارة القومية فى هذه المهن وتطوير المراكز التدريبية الخاصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى استعراض مدى قدرة المناهج التى يتم تدريسها فى المدارس الفنية وتقييم مدى ملائمتها لمتطلبات السوق المحلية والأجنبية، ومجاراتها للتطورات البنائية التى تتم فى قطاع التشييد والبناء.

وأشار رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد إلى أن الملتقى سيطرح حلول عملية تتعلق بهذا الملف الحيوى، والتى يمكن أن تشهد آليات جديدة لرفع مطالب الشركات حول توفير موازنات رسمية لدعم برامج التدريب والمنح، بالإضافة إلى الكشف عن أهداف شركات المقاولات فى الارتقاء بمنظومة التشييد وطرح مقترحاتها حول نمط التدريب الجيد المستهدف تقديمه للعاملين بالمهنة، حيث يواجه 90% من شركات المقاولات القائمة بالدولة مشكلات فى تدريب العمالة فيما يتعلق بحجم العمالة المطلوبة، إلى جانب مستويات التأهيل التى يحتاج إليها القطاع ونوعية برامج التدريب.

وشدد على أن الملتقى يعد فرصة جيدة لاقتحام جميع المشاكل التى تواجه قطاع المقاولات، وخاصة فى ظل تواجد رئيس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين بالحكومة.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التى تم تدشينها خلال العام الجارى، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبنى السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطنى.

ويمثل الملتقى حضوراً حكومياً واسعاً بالإضافة لأكثر من ألف من قيادات كبرى شركات المقاولات والمؤسسات المالية وشركات مواد البناء والتطوير العقارى وإدارة المشروعات العربية والدولية، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع أبرز رواد قطاع التشييد والبناء وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات ورسم ملامح المستقبل.