اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية على قانون سجل المستوردين الجديد، موضحة أنه سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، فضلا عن أنه يسمح للأجانب باحتكار السوق المصرية، وإعطاء وزير التجارة والصناعة قرار غلق أى شركة لأبسط الأسباب.
وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن قانون سجل المستوردين الجديد به مواد غير دستورية، كما أن القانون يساعد على الاحتكار، ويمنع المنافسة بين الشركات، على الرغم من أن الهدف من إصداره هو تنظيم الأسواق من المحتكرين، لافتا إلى أن الشركات الكبيرة وحدها أصبحت قادرة على الاستيراد.
وأشار "هلال"، فى بيان للشعبة اليوم، إلى أن القانون الجديد أعطى الحق للشركات الأجنبية بالدخول فى مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كانت فى القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط، موضحا أن زيادة رأسمال قيد الشركات مبالغ فيها، وستؤدى لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تشمل أيضا اعتماد حجم أعمال 5 ملايين جنيه للشركات و2 مليون للأشخاص الطبيعيين، وبذلك سيتوقف صغار ومتوسطو التجار والمستوردون عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.
من جهته قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس الشعبة، إن القانون الجديد سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار وعدم وجود تنافسية فى السوق المصرية، وأن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد أن يكون المستورد هو الغنى فقط، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوى بين الغنى والفقير.
وأضاف الطحاوى، أن التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضاً بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد، وهو ما يعتبر تطبيقا بأثر رجعى وهو ضد القواعد العامة وأيضا ضد الدستور.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول فى الاستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصرياً، وهذا على خلاف القانون السابق الذى منع دخول الشركات الأجنبية فى الاستيراد من الأساس.. متسائلا كيف نريد ترشيد الاستيراد ونسمح للأجانب بالاستيراد الأمر الذى سيزيد من تحكم الشركات الأجنبية للسوق المصري" .
ولفت إلى أن القانون يسمح للوزير إيقاف السجل الاستيرادى لأى تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الاستيراد او ما نص علية القانون لمدة عامين حتى يحكم القضاء فى أمره، و "نحن نرضى بأحكام القضاء لكن لا يمكن ان يكون مصير الآلاف فى يد شخص مهما كان ثقتنا به او احترامنا له.. الأمر يتعلق بمصائر تجار ومستوردين وعمالة وأسر مصرية كاملة تعيش من الاستيراد والتجارة".
وأوضح أن إعفاء المصانع من التسجيل فى سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد فى السجل قد يدفع البعض الى استغلال تلك الأمور فى التهريب وهو أمر خطير ولا نريد له ان يحدث.
وشدد على أن تطبيق القانون بأثر رجعى يعد غبن كبير للمستوردين، وأنه لا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعى حتى ولو هناك فترة لتوفيق الأوضاع، ولكن يطبق على من يحصل على بطاقة الاستيرادية من يوم صدور القانون.
وطالب الطحاوي، بعدم صدور القوانين دون إجراء حوار مع اهل التخصص وخاصة الذين سيتم تطبيق القانون عليهم؟ وان الشعبة تدعو وزارة التجارة والصناعة للاستماع الى مطالبنا حتى نستطيع تفادى بعض المشكلات فى اللائحة التنفيذية للقانون. ونحن على استعداد لتقديم اى مساعدات تصب فى مصلحة التجار والمستوردين ومصلحة الدولة المصرية.
وينص القانون على رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم، وكذلك رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
كما استمل القانون على حظر القيد عند ارتكاب الجرائم الاقتصادية فى سجل المستوردين عند ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية المهمة، وشطب القيد عند صدور أحكام بالإدانة فى هذه الجرائم، وحدد القانون هذه الجرائم مثل الجرائم الخاصة بقوانين الاستيراد والتصدير والجمارك والتموين وجرائم حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الأفكار وغسل الأموال وحماية حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المعادن الثمينة.
كما تضمنت التعديلات على القانون اشتراط اجتياز الشركة أو المنشاة برنامجا تدريبيا للإلمام بالقواعد والضوابط الحاكمة لعمليات الاستيراد، شريطة أن تكون هذه البرامج معتمدة من الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة