دفاع أحد متهمى "مذبحة كرداسة": موكلى قبض عليه لعدم حمله بطاقة

قال علاء علم الدين دفاع المتهم رقم 172 بأمر الإحالة بقضية "مذبحة كرداسة" أثناء مرافعته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، إن سبب القبض على موكله عدم حملة لبطاقة تحقيق شخصية، مضيفا أنه لا صلة  له بالواقعة ولم يكن متواجدا بمسرح الأحداث.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوي وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة علاء علم الدين دفاع المتهم رقم 47 بأمر الإحالة محمد إبراهيم إمبابى، واستهل مرافعته بطلب ببراءة موكله تأسيسا على بطلان الأمر الصادر من النيابة العامة بالضبط والاحضار لبنائه على تحريات غير جدية وانتفاء صلة المتهم بكافة وقائع الدعوى، وعدم جواز التعويل على أقوال الشهود كونها مبنية على السمع.

وعن المتهم رقم 172 بأمر الإحالة "عادل إبراهيم" طالب الدفاع ببراءته بناء على بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما ترتب عليهما، حيث إن سبب القبض على المتهم عدم حمله لبطاقة شخصية، وانتفاء صلة المتهم بكافة وقائع الدعوى لعدم تواجده على مسرح الأحداث، وعدم جواز التعويل على شهادة شاهد الإثبات الوحيد حمدى لبيب ضد المتهم لتناقضها واستحالة تصور صحتها ومخالفتها للثابت للأوراق الرسمية من عدم تواجد المتهم بمدينة كرداسة وقت الأحداث، فبعد 4 شهور ونصف على حدوث الواقعة تعرف الشاهد "حمدى" على موكله المتهم "عادل"، رغم تقديم مستندات تثبت تواجد المتهم بمحل عملة بالمعتمدية يوم الأحداث.

وواصلت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهم رقم 45 أحمد أبو السعود والذى استهل مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيسا على عدم جدية التحريات فمجرى التحريات قال إن المتهم بدون عمل رغم أن المتهم يعمل طبيب، كما اخطأ مجرى التحريات في تحديد عمر المتهم وتحديد محل إقامته رغم أنه طبيب معروف في القرية.

وأكد الدفاع أن الشهود أكدوا رؤية المتهم أمام مسجد سلامة الشاعر وهذا صحيح فالمتهم كان متواجدا أمام صيدلية نجله أحمد.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.