قالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبى سوف يقيم التعديلات الدستورية التركية فى ضوء وضع تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى عضوية التكتل، وبعد أن نجا من محاولة انقلاب فى يوليو،قال الرئيس التركى رجب طيب إردوغان إن التعديلات الدستورية المطروحة فى استفتاء مطلوبة لإعادة الاستقرار للبلاد على الرغم من أن سياسيين أوروبيين انتقدوا السياسة التى ينتهجها فى هذا الشأن.
وقالت المفوضية فى بيان "التعديلات المقترحة، إذا ما تم إقرارها فى استفتاء 16 أبريل وخاصة تطبيقاتها العملية، سوف تخضع للتقييم فى ضوء التزامات تركيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى وكعضو فى مجلس أوروبا"، ودعت المفوضية الأوروبية تركيا إلى الإحجام عن التصريحات والإجراءات المبالغ فيها التي قد تؤجج من خلاف دبلوماسي بشأن سعي سياسيين أتراك لعقد تجمعات في دول في الاتحاد الأوروبي للترويج لتعديلات دستورية ستطرح في استفتاء.
وفي مطلع الأسبوع قالت تركيا لهولندا إنها سترد "بأقسى الوسائل" بعد منع وزيرين من التحدث هناك، وقال المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية روتينية "من الضروري تجنب المزيد من التصعيد والتوصل إلى سبل لتهدئة الموقف."
