فجر الاكتشاف الأثرى الذي أعلن عنه مؤخرا بمنطقة المطرية، الحديث عن ضرورة الاهتمام بملف السياحة الأثرية خاصة أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم ، وفي ظل تأكيدات من الخبراء والمتخصيين أن منطقة المطرية وعين شمس من المناطق المليئة بالآثار، خاصة أن تلك المنطقة بنيت على انقاض عاصمة مصر القديمة .
الأمر أعاد للأذهان الحديث عن مسألة نزع الملكية من الأهالى المقيمين في المنطقة لتحقيق المنفعة العامة، من خلال إخلاء المنطقة لتسهيل عمليات الحفر والتنقيب عن آثار مصر القديمة، على أن يتم تعويضهم بشكل عادل ، وفقا لما تنص عليه المادة (35) من الدستور : "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون".
لكن نواب البرلمان فى المقابل استبعدوا حدوثه في الوقت الحالى بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية خاصة أن قيمة التعويضات ستكون بالمليارات، لكنهم طالبوا بوضع الأمر ضمن أولويات الدولة حال تحسن الأوضاع الاقتصادية.
أسامة هيكل: نزع ملكية اراضى المطرية سيتكلف مليارات والدولة غير قادرة على ذلك
وفي هذا السياق طالب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الإعلام المصرى باستغلال حادث اكتشاف تمثالى المطرية للدعاية إلى السياحة الأثرية الموجودة بمصر، مؤكدا أن الصور التى تم تداولها إعلاميا للاكتشاف لا يجب أن تقلل من قيمته، قائلا: "الاكتشاف عامل صدى كويس فى المجتمع الدولى، واحتفال الغد باستخراج بقية التمثال ونقله له صفة دولية وستحضره وكالات أنباء عالمية لتصوير الاكتشاف الأثرى".
وعن آليات مواصلة التنقيب بمنطقة المطرية وعين شمس، قال "هيكل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التنقيب فى هذه المنطقة غاية فى الصعوبة لأنها منطقة عشوائية، ومسألة نزع الملكية من المواطنين لإخلاء المنطقة يتطلب تعويضات تصل قيمتها للمليارات، وهو أمر الدولة غير قادرة عليه فى الوقت الحالى بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف قائلا: "العشوائيات وامتدادها دون وعى فى مناطق عديدة لابد أن يتوقف فالوضع كارثة حقيقية، الناس بتعمل أسواق عشوائية والطريق الدائرى أصبح ملىء بالمواقف العشوائية " .
وأكد "هيكل " على ضرورة وجود خطة منفصلة ورؤية من الدولة تجاه الآثار فى كثير من المناطق على رأسها الوادى الجديد، وذلك قبل وصول العشوائيات إليها؛ على حد قوله، وتابع قائلا: "اعتقد اهتمام الدولة بالآثار مش فى الأولويات حاليا لأن المرحلة سيئة، ووصل الأمر حتى أن رواتب العاملين بالآثار مش مدرجة فى الموازنة وبيستلفوا 81 مليون من المالية لتدبير رواتبهم، لأن هذه الرواتب كانت معتمدة على دخل المتاحف وهو ما أصبح ضئيلا جدا بعد تراجع السياحة".
كمال عامر: نزع الملكية بالمناطق الأثرية وارد بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية
فيما قال اللواء كمال عامر ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر تمر بمرحلة فارقة، وتواجه تحديات كثيرة أهمها التحدى الاقتصادى الذي ينعكس على القوى الشاملة في الدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير العشوائيات من خلال تأسيس مناطق جديدة لاستيعاب سكان المناطق العشوائية مثل حى الأسمرات.
وأضاف "عامر" في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه على الرغم من أهمية ملف الأثار الموجودة بعدد من المناطق العشوائية ومن أبرزها المطرية وعين شمس، إلا أن الدولة لا يمكنها المساس باستقرار الشعب المصرى خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية بعد تحرير سعر الصرف والضغوط المتعددة .
وتابع "عامر" إن مسألة نزع الملكية يمكن اللجوء إليها في مراحل متقدمة بعد تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحل مشكلات المواطنين الاقتصادية ، قائلا:" ملف الآثار هام جدا وسيجلب دخلا كبيرا للدولة حال الاهتمام به واستثماره".
عاطف مخاليف يتقدم بطلب إحاطة لوضع الحكومة خطة عاجلة للتنقيب عن "معبد المطرية"
ومن جانبه أكد النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، أنه سيتقدم بطلب إحاطة غدا الإثنين، موجه للجهات المعنية بالحكومة وعلى الأخص وزارات "الأوقاف" و"الآثار" و"الداخلية" و"الإسكان" لوضع ميزانية جيدة وملائمة للتنقيب عن الآثار بالمطرية .
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن المنطقة التى يوجد بها معبد رمسيس الثانى بالمطرية، تابعة لوزارة الأوقاف، ومساحتها 56 فدان ولا يوجد بها أى مبانى، مشددا أن الحكومة عليها أن تضع خطة كاملة للتنقيب عنها لأن البعثة الألمانية التى أتت للتنقيب تملك ميزانية زهيدة للغاية كما أن الدولة عليها أن تدرك أهمية ذلك ومدى تأثيره على اقتصاد الدولة وانتعاشه ، واستبعد عضو مجلس النواب، أن تكون هناك نزع ملكيات لمنازل الأهالى بالمطرية، مؤكدا أن الأهالى قبل البناء قاموا بالتنقيب و تأكدوا من عدم وجود أى أثر ، مشيرا إلى أن أنه سيتقدم ببيان عاجل للمطالبة باستقالة وزير الآثار نتيجة الطريقة التى تم بها استخراج تمثال "رمسيس الثانى".
نائب : أرفض تعميم الأمور ونزع الملكيات على أوهام غير مؤكدة
ورفض النائب على عساسة ، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، أى حديث عن نزع ملكية للأراضى أو المنازل من أجل التنقيب عن الآثار، قائلا: "هذا يعد بحث وراء الأوهام، وأرفض نزع أى ملكية فلا داعى لتعميم الأمور"
وأكد "عساسة " أن المطرية و المنزلة و العزيزة و مناطق مصر القديمة، تدور حولها شكوك عدة بوجود آثار تحتها، ولكن على الدولة أن تبحث عن وسائل مؤكدة لوجود آثار قبل نزع الملكية أو اتخاذ قرار بالحفر، و حال التأكد من ذلك فيعوض صاحب الملك بشكل مرضى و الدولة تتولى استكمال التنقيب.
واستشهد عضو مجلس النواب ، قائلا "من اسبوعين مواطن فى منطقة اسمها العزيزة نقب عن أثر فى منزله و حفر 15 مترا و لم يجد شىء و بعد كده مات و الناس معرفتش تطلعه"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة