نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم حول انتشار كيانات تعليمية وهمية

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بخصوص انتشار الكيانات التعليمية الوهمية غير المعتمدة التى تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة،لافتاَ إلى أنها تهدف إلى التربح والنصب على المواطنين فى سبيل تحقيق أحلاما وهمية للطلاب. 

وأشار بركات، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن هذه الكيانات "الوهمية" للأسف خرجت أجيال وأصدرت لهم شهادات غير معتمدة لا قيمة لها، فى غفلة من وزارة التعليم العالي، بسبب غياب الرقابة والمتابعة على هذه المؤسسات، ومؤخراَ بدأت وزارة التعليم العالى فى التحرك لضبط تلك الكيانات من خلال منح أعضاءها الضبطية القضائية، إلا أن تلك التحركات تأخرت كثيرًا. 

وتهكم عضو لجنة التلعيم بالبرلمان، من قيام هذه الكيانات الوهمية بنشر إعلاناتها فى الفضائيات والصحف الكبرى، والتى تناشد الطلاب من خلالها بالانضمام إليها، وتعدهم بدراسة متميزة وأداء متطور وشهادات معتمدة على غير الحقيقة، وذلك لان القائمين عليها لا يخشون شيئا لأنهم فى حالة غلق المعهد سيقومون بنقل نشاطه إلى مقر أخر واستمرار العمل. 

وطالب بركات، بتعديل قانون تنظيم الجامعات ليحدد عقوبة للمراكز والكيانات التى تقوم بالنصب التعليمى بالإضافة إلى ضرورة تفعيل لجنة الجامعات للتصدى لهذه المؤسسات الوهمية العاملة فى مجال التعليم العالي، وضرورة تشكيل لجنة مشتركة للضبطية القضائية لمراقبة تلك الكيانات من قبل وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة الداخلية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، وذلك لتضييق الخناق عليها وعدم تملصها من المراقبة وضبط مخالفتها، بالإدعاء بتبعيتها لأى جهة قد تكون غير ممثلة فى لجنة الضبطية القضائية. 

وناشد عضو مجلس النواب، الحكومة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية بتقديم بيان مفصل إلى لجنة التعليم بمجلس النواب لتوضيح الخطة المشتركة التى ستقوم بها الوزارتين فى هذا المجال ومتى ينتهيا من متابعة مافيا المعاهد الوهمية وغلق جميع الكيانات المشبوهة.