كشف تقرير اللجنة المشكلة من قبل محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أن ارتفاع أسعار الأسماك فى الأسواق، يرجع إلى انخفاض المخزون السمكى بسبب عدم تنفيذ القانون بحق المخالفين بالصيد الجائر بخليج السويس، ما تسبب فى انخفاض معدل الإنتاج السمكى.
وأكد تقرير اللجنة التى ضمت فى عضويتها أصحاب مراكب الصيد وصيادون وتجار أسماك وأساتذة بمعهد علوم البحار أن حجم الاستثمارات فى قطاع الصيد بخليج السويس وصل إلى 600 مليون جنيه وأن 78 مركبا تعمل فى حرفة الصيد الجائر، و82 مركب صيد تعمل فى حرف الصيد "الشانشولا " و120 لنش يعمل فى حرفة الصيد "السنار".
وقال الدكتور أحمد عبد الوهاب أستاذ اقتصاد وتنمية الثروة السمكية، إن مصايد خليج السويس بفروعها الجر والشنشولا والسنار تتعرض للصيد الجائر، حيث تخطي مستوى الاستغلال البيولوجي الذى حددته دراسات منظمة الأغذية والزراعة ما أدي إلي تناقص الإنتاج في المصايد الثلاث، ويرجع ذلك إلى أسباب مختلفة منها التلوث والتراخى في تنفيذ القوانين والتشريعات المحددة، مبيناً أن أكثر المصايد تضررا هي مصايد الشانشولا والجر.
وطالب الدكتور عبد الوهاب، بضرورة وقف أي زيادة في جهد الصيد في المصايد بخليج السويس وخاصة بالنسبة لحرف الجر والشنشولا فورا وتطبيق القانون، وإعادة تقيم المخزونات السمكية في خليج السويس في ظل المتغيرات التي حدثت منذ الثمانينات وبالتالي وضع سياسات علي أساس علمي لإدارة هذه المصايد بخليج السويس.
وقال أحمد عيد، عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب مراكب الصيد الجر والشنشولا،" قمنا بتقديم تقرير كامل للجنة التى شكلتها المحافظة لبحث أسباب الازمة في قطاع الصيد بالسويس، ووضحنا بشكل قاطع أن الازمة الحقيقية تكمن فى عدم تنفيذ القانون علي الجميع".
وأوضح أحمد عيد، أنه خلال فترة الانفلات الأمني التي صاحبت ثورة 25 يناير تحول 45 لنش من لنشات السنار للعمل بحرفة الجر والشانشولا وكذلك الفلايك في تحدي للقانون والنظام، مشيراً إلى أن جميع الأبحاث العلمية التي تمت بمعهد علوم البحار وكلية الثروة السمكية ومعهد التخطيط القومي تؤكد حدوث نتائج سلبية ومدمرة على المخزونات السمكية.
وحمل مجدي الشعيري، المحامي وسكرتير جميعه أصحاب مراكب الصيد، هيئة الثروة السمكية مسئولية الازمة، إذ إنها تترك الخليج دون رقابة.
وفى السياق ذاته شهدت أسواق الأسماك فى القاهرة تغيرا ملحوظا، حيث ارتفعت أسعار الأسماك وتخطت الضعف مما جعل بعض التجار يطالبون بمنع تصدير أسماك السويس، وهو الأمر الذى طالب به المواطنون أيضاً تحت شعار"صاحب السمك أولى".
رمضان فتحى بائع أسماك فى سوق المنيب تخطى عمره الثلاثين بقليل يخرج صباحاً ليبحث عن قوت يومه من تجارة الأسماك، قال" الأسماك حالياً غير موجودة ، والبلطى وهو أكل الفقير أصبح سعر الكيلو 25 جنيها للجملة، وأسماك المكريل كان سعر الكيلو 10 جنيهات وصل 35 جنيه وهناك العديد من المحلات التى أغلقت فماذا نفعل ، وكدة مش هينفع".
وقالت أم سلمى ربة منزل، "الأسعار مرتفعة جدا، وكيلو البلطى وصل 35 جنيه .. طب نأكل ايه يعنى اللحمة غليت وقولنا ناكل سمك كمان السمك يغلى طب ناكل ايه لو حد عنده 5 أولاد أجيب كام كيلو سمك ؟ ".
وقال وليد أحد الباعة بسوق السمك بالمنيب، "عايزين نشوف حل عشان إحنا مش عارفين نشتغل الزبون اللى بياخد 5 كيلو بقى بياخد كيلو واللى بياخد كيلو مابيخدش دلوقتى لما كيلو البلطى يعدى 30 جنيه طب هانشتغل ازاى ؟ ".
الجمبري السويسي
سوق الأسماك
مجدي الشعيري
احمد عيد
تقرير ضمته اللجنة
إحصاء بالمخزون السمكي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة