أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية تحكم فى القضايا بتجرد شديد وبالأصول الدستورية بعيدًا عن السياسة، مضيفًا أن القضايا التى تنظرها المحكمة قد تتعرض لنقاط تمس العمل السياسى، لكننا ننظرها من منظور قضائى بحت، موضحًا: "لا ننظر لأى قضية إلا من خلال أوراقها ووثائقها بتجرد كامل"، متابعا: "أنحاز لأن تكون مصر دولة قوية تنفذ القانون وتحترم القضاء".
واعتبر "عبد الرازق"، أن بحث قضية الإرهاب يفرض نفسه الآن على كل جهات الدولة، لافتًا إلى أنه تم مناقشة قضية الإرهاب فى مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، مردفا :الحفاظ على القانون ركن أساسى في محاربة الإرهاب".
واعترف رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريحات تليفزيونية، أن مصر تعانى حاليًا من بطء فى إنجاز القضايا، وهناك أسباب كثيرة لذلك من بينها: "التشريعات وقلة عدد القضاة وقاعات المحاكم"، فيما رأى أن العدالة الناجزة مطلب مشروع للمصريين، وتوقع حدوث طفرة فى هذا الأمر قريبًا.
وأيد رئيس المحكمة الدستورية العليا مطلب إقامة مؤتمر للعدالة، فيما تطرق إلى حكم المحكمة في قانون التظاهر، بقوله "إن المحكمة حكمت فى القضية بالأصول والضوابط الدستورية، وحددنا مواضع عدم الدستورية فى قانون التظاهر والبرلمان سيتولى التعديلات التشريعية".
ورفض رئيس المحكمة التعليق على مدى وقوف المادة (226) من الدستور حائلًا أمام تعديل فترة بقاء الرئيس في الحكم، وأرجع السبب إلى أن هذه المسألة قد تُنظر أمام المحكمة حال رفع دعوى قضائية بشأنها.
