منذ دخول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمكتبه فى البيت الأبيض فى 20 يناير الماضى، وتتوالى القرارات التى يعلنها الرئيس واحدة تلو الأخرى، حيث أصدر الرئيس الأمريكى خلال الفترة من 20 يناير وحتى الآن نحو 9 قرارات تنفيذيه، ما بين قرارات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
وجاء أهم هذه القرارات التى أصدرها الرئيس الأمريكى، ذلك القرار الخاص بقطع التمويل عن المدن المستقبلة للمهاجرين، وهو ما نتج عنه استنكار للمشرعين ورفع دعاوى قضائية ضد ترامب، ووفقا لما نشرته قناة "سى إن بى سى" عربية، لاقى قرار الرئيس حول تعديل "قانون الرعاية الصحية" اعتراضا اجتماعيا من المواطنين الأمريكيين.
وبالرغم من أن تعديل قانون الرعاية الصحية السارى العمل به حاليا فى أمريكا، كان من أهم وعود ترامب الانتخابية والتى تعهد خلالها بوضع نظام بديل لهذا القانون الذى أعد فى عهد ولاية باراك أوباما الرئيس الأمريكى السابق، إلا أن المواطنين الأمريكيين طالبوا بعدم إلغاء قانون "أوباما كير"، إلا بعد وضع نظام بديل للرعاية الصحية بالولايات المتحدة.
وتضمنت قرارات الرئيس الأمريكى خلال الفترة القليلة الماضية أيضا، عددا من القرارات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة، والتى جاء أهمها، تلك القرارات المتعلقة بمراجعة مشاريع البنية التحتية، وتطوير المطارات والأنفاق والجسور، حيث تعهد ترامب بتسريع إجراءات المراجعة لتلك المشروعات.
وعلى الصعيد السياسى، اتخذ دونالد ترامب عدد من القرارات السياسية خلال الفترة الماضية، أهمها، قراره ببناء جدار عازل مع المكسيك، وذلك لما يستهدفه ترامب من هذا الأمر بمنع الجريمة ووقف تدفق المهاجرين والذى ياتى أكثر من نصفهم من دولة المكسيك، إلا أن هذا القرار تسبب فى صدام سياسى مع المكسيك.
وجاء قراره بحظر الهجرة من 7 دول إسلامية، ضمن القرارات السياسية التى اتخذها الرئيس الأمريكى أيضا، حيث أدى هذا القرار إلى استنكار محلى ودولى، كما تضمنت قرارات الرئيس التنفيذية خلال الفترة الماضية، إعلانه لتعديل لوائح وول ستريت.
ومن أهم هذه اللوائح التى أعلن الرئيس الأمريكى تعديلها، قانون "دود- فرانك"، إلا أن إعلانه لهذا القرار لاقى رفض من البعض، خاصة فى ظل التخوف من العودة لأزمة 2008 المالية، والتى أعد هذا القانون لإصلاح ما تسببت فيه الأزمة المالية العالمية من أضرار، كان أكبرها ذلك الضرر الذى وقع على المستهلك الأمريكى، وهو ما دفع الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما وقتها لإعداد القانون لحماية المستهلك الأمريكى فى المقام الأول وعدم تكرار الأزمة المالية العالمية.
ولم تقتصر القرارات التى اتخذها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على ذلك فقط، بل امتدت لتشمل عدد من المذكرات الرئاسية التى أطلقها ترامب، وتمثل أهمها فى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التى أعلن ترامب مراجعتها، ومنها اتفاقية النفط مع المكسيك وكندا والتى هدد الرئيس الأمريكى بإلغائها.
هذا بالإضافة إلى، قراره بتجميد وظائف الحكومة الأمريكية باستثناء الجيش، وهو ما أدى لجدل كبير بسبب التخوف من حدوث انخفاض للنفقات العامة، وتضمنت القرارات الرئاسية لترامب أيضا، تعديل اللوائح الخاصة بالصناعة الأمريكية، وذلك بهدف النهوض بالصناعة الوطنية، والعمل على تبسيطها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة