كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن توفير الأسمدة الشتوية، عن نجاح الوزارة فى توفير 881 ألفًا و216 طنا من الأسمدة فى مخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، رصيد حالى وسابق، من جملة احتياجات الزراعات الشتوية للزمام المقنن وغير المقنن، مليونًا و576 ألفًا و660 طنًّا، منذ بداية الموسم الجديد وحتى 4 من الشهر الجارى.
وطالب التقرير، شون المديريات الزراعية التابعة لقطاع الخدمات الزراعية، بإلزام الشركات بتوريد باقى حصتها المتفق عليها من قبل الوزارة والتى تبلغ ما يقرب من 690 ألف طن، لتغطية احتياجات الزراعات الشتوية، تجنّبًا لعدم حدوث اختناقات فى السوق المحلية، مؤكّدا أن الكميات المتوفرة حاليًا، يتم توزيعها على المزارعين، إذ تغطى ما يزيد على 55.89% من احتياجات الزراعات الشتوية.
رئيس قطاع الخدمات: ندفع بكميات كبيرة حاليا لمحافظات الصعيد
قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه خلال الاجتماع الأخير للجنة تنسيقية الأسمدة، بحضور ممثلى 7 شركات منتجة للأسمدة، ورؤساء الجمعيات الزراعية، مؤكّدا أن الشركات تعهدت بضخ جميع الحصص المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات الزراعات الشتوية، وعدم حدوث أى من الأزمات.
وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أنه يتم الدفع حاليًا بكميات كبيرة لمحافظات الصعيد، مؤكّدًا أن هناك لجانًا رقابية لتوزيع الأسمدة بالأسعار المدعمة، وتحويل مخالفات التوزيع إلى جهات التحقيق لعدم حدوث أى أزمة تواجة مزارعى المحاصيل الشتوية.
الجمعية العامة للإصلاح الزراعى: ما تم توريده فى يناير 150 ألف طن
فى الإطار نفسه، طالب مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد كامل حصتها للسوق المحلية، لتغطية احتياجات الزراعات الشتوية، متابعًا: "كل اجتماع للجنة التنسيقية للأسمدة، تتعهد الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير حصصنا، ولكن تتراجع فى توريد حصتها المتفق عليها، رغم رفع الأسعار"، مطالبًا بترحيل المقررات السمادية التى لم يتم توريدها خلال يناير الماضى، وحتى فبراير الحالى، موضّحًا أن ما تم توريده خلال يناير الماضى لم يتجاوز 150 ألف طن، من إجمالى 349 ألف طن أسمدة شهريًّا، منذ بداية الموسم الشتوى من قبل الشركات.
رئيس الاتحاد التعاونى: رفضنا أى زيادة جديدة فى الاجتماع الأخير لتنسيقية الأسمدة
من جانبه، قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، إنه خلال الاجتماع الأخير للجنة تنسيقية الأسمدة، تم رفض أى زيادة جديدة للأسمدة، مؤكّدًا أن الاتحاد خاطب مجلس الوزراء، بمنع الغاز المدعم عن الشركات المتقاعسة التى ترفض توريد الأسمدة المدعمة للمزارعين، طبقًا للحصة المتفق عليها بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة، أو محاسبتها بالسعر العالمى للغاز حسب الاتفاق، أو إلزامها بحصصها، إضافة إلى وقف إصدار شهادات التصدير للخارج، للشركات المتقاعسة عن توريد حصتها للوزارة، أو عدم التزامها بتوريد حصتها المقررة للسوق للزراعات الشتوية، خاصة بعد ارتفاع طن الأسمدة لـ3000 جنيه بدلا من 2000 جنيه.
تنسيقية الأسمدة تتواصل مع الشركات وتطالبها بالالتزام بتوفير كامل حصتها
فى سياق متصل، تواصلت اللجنة التنسيقية للأسمدة اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمطالبتها بالتزام توفير كامل حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، مؤكدا أنه منذ بداية موسم الزراعات الشتوية فإن الحصص المقرر توريدها شهريًّا من قبل 7 شركات أسمدة، هى 349 ألفًا و250 طنًا، لتلبية احتياجات الزراعة الشتوية، والمقنن الزراعى البالغ مليونًا و576 ألفًا و660 طنًا، يتم توزيعها على المزارعين، وجارٍ التوريد من قبل الشركات المنتجة للأسمدة.
يأتى ذلك بعد اعتماد ما جاء بقرار مجلس الوزراء، فى جلسته رقم 58، المنعقدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 4 يناير 2017، وذلك فيما يخص تسعير الأسمدة الأزوتية الموزعة من قبل وزارة الزراعة، بمبلغ 2959.6 جنيه للطن من أسمدة اليوريا.
