ثبات الدين فى غاياته ومقاصده الكلية وفرائضه الركنية وأحكامه القطعية وقيمه الخلقية وما عدا ذلك فمتغيرات تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال.
التجديد فى حقيقته إحياء القديم.. جدد الشىء تجديدا صير القديم جديدا، لا نقض أساسه وقواعده بل مجرد نفض ما اعتلاه من غبار حجب جدته. فالتجديد فى التدين وليس فى الدين .
تغيير الوسيلة والآلية ليس ابتداعا ولا تبديلا فى الدين إنما هو فى حقيقته الاختيار الأمثل للسبيل الموصل للغاية المشروعة، فمثلا إن كانت الشورى من ركائز الحكم فأى آلية تؤدى اليها فهى من الدين .
ألفاظ الدين كما هى ألفاظ لا تتجدد ولا تتبدل، فالنص القرآنى ثابت لا تبديل فيه ولا يجوز لأحد أن يحيد عنه أو يبدله، لكن هناك فهم لهذه الألفاظ، وهناك عمل بمقتضى هذا الفهم والتجديد فى حدود هاتين الدائرتين فهم الألفاظ والعمل بمقتضى هذا الفهم .
اسأل نفسك ما دورى فى حركة الإصلاح والإحياء ولا تسأل من سيجدد للأمة دينها؟ ولا تبحث أو تنتظر المهدى، فلا تعطل طاقتك وتجمد وعيك .
التدرج من سنن الله والإحسان فرض على كل من يعامل الناس والمعروف واجب لا يستقيم منطق انسان من دونه .
الاجتهاد فريضة إسلامية، لها ضوابطها ليست لكل من هب ودرج، وأيضا ليست حكرا على فئة بعينها .
فى القرآن آيات الكتاب المسطورة، وفى الكون آيات الكتاب المنظورة، وكلاهما يتحقق بهما اليقين والإيمان فلا يستقيم أن يستبعد العقل ما فى الكون من آيات فلا يتفكر ولا يتدبر، لا تعارض بين صحة النقل وصراحة العقل، الوحى كلام الله والكون خلق الله ولا تعارض بين كلام الله وخلقه .
الصورة التاريخية فى عهد الخلافة الراشدة تفيد المشروعية وليس الإلزام، تفيد مشروعية ما كان دون أن تفيد أن ما عداه لا يجوز، وعليه فالنموذج التاريخى لا يمكن استنساخه بوسائله وآلياته، وأنما يلزمنا منه المبدأ والغاية .
الحكم عقد بين طرفين حاكم وأمة تحدد الأمة معالمه وشروطه بما يحقق مصالحها ويدرأ مفاسدها، وهذا حق الأمة ولا يعدو ذلك أن يكون تدبير أمر ورفع حرج . فلا شكل ثابت للحكم فى الاسلام.
الكسب البشرى لأسلافنا فى سائر العلوم والمعارف ليس أمرا مقدسا فهو جهد بشر يعتريه القصور كما تلحق به الإجادة، ومع ذلك لا ينبغى أن يهال عليه التراب او أن نحدث بيننا وبينه قطيعة إنما واجبنا التخير والانتقاء بعد التحصيل والارتواء ... والتخير والانتقاء ليس على قاعدة التشهى فلا جمود ولا جحود .
ما يتراضى عليه الناس واجب الأعمال شريطة تحقيقه مقاصد الشرع مراعاة مصالح الخلق ،، فإذا تحقق هذين الامرين فثم شرع الله ودينه كفانا الله شر الجفاة والغلاة والغزاة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة