أجلت اللجنة الوزارية للتشريع بالكنيست الاسرائيلي، التداول فى قانون منع الآذان بصيغته الجديدة، والذى كان من المفروض عن يعرض على اللجنة، اليوم الأحد، للمصادقة عليه، أنه تقرر وبحسب طلب وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، إرجاء مناقشة القانون والتصويت عليه إلى جلسة اللجنة فى يوم الأسبوع القادم.
وأرجعت الوزيرة طلبها تأجيل التصويت على القانون ليتسنى التباحث واتخاذا القرار النهائى داخل الحكومة إذا ما كان سيتم اعتبار هذا القانون للحكومة، ما يعنى أن التصويت عليه سيلزم جميع أعضاء الكنيست والأحزاب المشاركة فى الائتلاف.
ويعكس موقف الوزيرة شاكيد انعدام وجود أغلبية بالكنيست داعمة لقانون إسكات الأذان الذى ما زال مثار للجدل بين الأحزاب، وتهدف الوزيرة من التأجيل التصويت عليه وعرضه مجددا على اللجنة بعد اعتباره قانونا للحكومة لضمان تصويت جميع أعضاء الائتلاف الحكومى وعددهم 66 نائبا على القانون.
وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليمينى موتى يوجف من حزب 'البيت اليهودي' مع أعضاء كنيست آخرين.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثنى استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس فى يوم الجمعة من بين باقى بيوت العبادة، وخاصة المساجد.
ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولا فى قانون تمت المصادقة عليه فى العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد فى إنفاذ سلطة القانون فى تحديد استخدام مكبرات الصوت فى المساجد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة