اعتبرت لجنة الإسكان بالبرلمان، الـ6 توصيات التى أصدرتها وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، حول قانون الإيجارات القديمة، جيدة ومتوافقة مع الواقع، إلا أنه لن يتم مناقشة القانون حاليا فى ظل تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار، على حسب رأى أعضاء اللجنة.
وفى الوقت الذى طالب فيه المجلس برفع القيمة الإيجارية بصورة دورية مع الاعتداد بتاريخ العقد وليس تاريخ إنشاء المبنى، مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الظروف الاقتصادية، وتحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات المخصصة للأجهزة الإدارية وشركات القطاع العام ولغير أغراض السكن، والتوسع فى أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك بإضافة بنود أخرى منها "هجر المسكن لمدة تزيد عن قدر معين، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، أو هجرة المستأجر خارج البلاد، إلا أن البرلمان رأى أن القانون لن يخرج مجزءا، وسيتم الانتظار 6 أشهر على أقصى تقدير لبدء مناقشته.
صندوق بـ60 مليار جنية لدعم إيجارات محدودى الدخل
قال النائب، إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيطرح للحوار المجتمعى لمدة لن تقل عن شهرين، عند بدء مناقشته بعد الانتهاء من القوانين المعروضة حاليا على اللجنة، مشيرا إلى أن هناك مادة جديدة بعمل صندوق التكافل الاسكانى الاجتماعى بـ60 مليار جنية، لتسديد الفرق بين قيمة الإيجار ونسبة دخل الفرد محدودى الدخل والأسر غير القادرة، وسيغطى الحالات التى تستحق الدعم، فالقانون الجديد لن يسمح بأى شكل من الأشكال من طرد محدودى الدخل من العقارات، وسيتم وضع موارد الصندوق سواء من عوائد الملاك، بعد القيمة الإيجارية الجديدة التى سترتفع، والأموال التى تجمع من استرداد أراضى الدولة وقانون التصالح.
التوازن بين المالك والمستأجر
وتابع إسماعيل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن الهدف من القانون عمل توازن بين المالك والمستأجر، وإعطاء طرف حقه، مشيرا إلى اقتراحات جديدة مثل هجر المسكن، مثل هجر المسكن المغلق لمدة تجاوزت الـ 5 سنوات، أو إذا تملك الشخص وحدة سكنية، فمن الأولى أن يستفيد من شقته التى يستأجرها آخر، فإذا امتلك المستأجر وحدة سكنية نضع فترة انتقالية 5 سنوات ليترك الشقة، والقانون سيلزم جميع الأطراف بتنفيذ القانون بكل دقة لتكون بنود عادلة للطرفين.
لن نعلب بمشاعر الناس
قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، جيدة ويمكن الاستعانة بها، وهى قريبة من الواقع، ولكن لدينا قوانين نناقشها الأن ولم تنته وحينما ننتهى منها سنرى إمكانية مناقشة قانون الإيجارات القديمة، فنحن لا نريد أن نعلب بمشاعر الناس، ونتحدث عن القانون الأن فى ظل أنه لم يناقش فى الوقت الحالى.
وقال عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان، إن قانون الإيجارات القديمة مسألة أمن قومى ويهمنا فيه رأى الشارع، وهو رافض حاليا لمشروع القانون، فى ظل ضغط الملاك لإقراره، ولكن مناقشته حاليا غير واردة لأن الرئيس نفسه قال "نستحمل مع بعض 6 شهور"، فلن نخرج بقانون يثير الأزمة حاليا فى ظل تعويم الجنية وارتفاع الأسعار، لذا سننتظر ومناقشته وارده عقب ال 6 شهور، مؤكدا أن توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، جيدة ولكن لن نخرج قانونا مجزئا فتوصياته بإضافة بنود أخرى منها "هجر المسكن لمدة تزيد عن قدر معين، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، أو هجرة المستأجر خارج البلاد، لن تناقش منفردة، ستأتى فى إطار مناقشة القانون ككل.
6 شهور لبدء مناقشة القانون
وأضاف عبد الجواد، وفق نص مشروع القانون فتحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات المخصصة للأجهزة الأدارية وشركات القطاع العام ولغير أغراض السكن، ستكون على مدار خمس سنوات لتزيد القيمة الإيجارية على فترات، وعقبها يجب على الحكومة إخلاء تلك المنشأت وتطبيق ذلك صعب فى ظل ضعف الاقتصاد المصرى الذى يعانى من نقص موارده، فكيف سنقول للحكومة إخلوا العقارات و توجهوا لمنشأت جديدة فى ذلك الوقت.
وكانت وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أوصت ب6 توصيات حول قانون الإيجارات القديمة، وهى، النظر فى التشريعات الخاصة بالإسكان، وإعداد تشريع موحد ينظم المسألة بما يسمح بتفادى التضارب بين أحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن، وضرورة أن يأتى النص القانونى ملبياً للاحتياج المجتمعى، ومراعياً الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تمر بها البلاد، فانفصال القانون عن الواقع يؤدى إلى استحالة تنفيذه، ورفع القيمة الإيجارية بصورة دورية مع الاعتداد بتاريخ العقد وليس تاريخ إنشاء المبنى، مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الظروف الاقتصادية التى كانت تنظم العلاقة عند التعاقد وقيمة الضريبة العقارية المقررة على حسب المنطقة.
والتوصية الرابعة، تحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات المخصصة للأجهزة الأدارية وشركات القطاع العام ولغير أغراض السكن، التوسع فى أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك بإضافة بنود أخرى منها "هجر المسكن لمدة تزيد عن قدر معين، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، أو هجرة المستأجر خارج البلاد، وجوب إعداد احصائيات ودراسات علمية دقيقة عن حالة الإسكان فى مصر، تتضمن بيان بعدد المستأجرين بعقود سابقة على القانون 4 لسنة 1996، وحالتهم الاقتصادية.
عدد الردود 0
بواسطة:
السيد البنا
لا داعي لاقحام الدوله في مشاكل ملاك العقارات القديمه والورثه لا يريدون العمل هم كسالي
القليل من الورثه هم يعملون اما الغالبيه يريدون هدم العمائر علي راس السكان لبناء ابراج وبيع الشقه ب2مليون رغم استردادهم لمعدل الاستثمار ايام شيارة الاسمنت بخمسة قروش وطن الحديد من الهند ب25 جنيه دهب لقد تم استرداد الاستثمارات بالزياده لا حق لاصحاب العمائر الفقديمه فقط 100% كل عشرة سنوات الشعي يؤن تحت الفقر
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
ارحمو ملاك العقارات القديمه ووراثتهم
انا ابن مالك محدود الدخل اسكن ب 600 جنيه ايجار قانون جديد وبمنطقه عشوائيه واولاد المستاجرين مقتدرين وساكنين ععنندنا ب 13 جنيه . ده يرضى مين ده .. كفانا ظلم حراااااااام
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
اللة يهديكم
ياعم روح ادعم الاحتياجات الاساسية للشعب واتكلم علي قدك بلاش فنتظية يبقي ابني علي كتفي وادور علية بلاش العمارات التي عاوز تبنيها انت وامثالك
عدد الردود 0
بواسطة:
د.منال
من أفقر ولاد الملاك
من أفقر ولاد الملاك ...المستأجر ولا آبائهم الذين لم يعملوا حساب لابنائهم ولا هم الذين لم يجتهدوا ويعملوا بقدر ما عمل المستأجر. ..لا تلوموا المستأجر لوموا أباكم وانفسكم. ..طبعا ده فى حالة فعلا فقر أولاد الملاك
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن
حرام
إللى قافل شقة من 13 سنة و ببذل فى المالك عايز 100 الف جنية حكمة اية حررراااااممممم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود الكردي
قانون الإيجارات القديم
أنامش عارف إسماعيل نصر الدين ايه واخد الموضوع ده والحماسه واخداه انت هتستفيد ايه لما ترمي خمسين مليون على الأقل في الشارع هل أنت هتقدر تجيب شقه لكل عائله أنتم بتضحكوا علينا ولا علي أنفسكم ده احنا بنصرخ من قانون الايجار الجديد ال خلا الساكن عبد عند الملاك ال معاه فلوس كل سنتين يزود ياتترمي في الشارع تيجي النهارده اللي في القانون القديم سيبوا الإيجارات القديمه نتخلص نفسها بنفسها أنتم عايزين اطلعوا قانون وخلاص لمصلحة مين ثم نيجي على المحلات القديمه كل محل مشغل 4 إل خمس عمال عايزينهم ينطردوا طيب هيروحوا فين هما مش عارفين أن الدنيا واقفه بقالها ست سنين والتجار بيصرخوا والسوق وافق ومافيش بيع ولا شرا الناس دى مش حاسه بالشعب هما دول بقي نواب ضد الشعب ولا ايه في أصحاب محلات ممكن يسلموها بس الحكومه او الدوله هتقدر تشغلهم ياناس فوقوا بقي
عدد الردود 0
بواسطة:
د/كمال الشيخ
الأيجار القديم يجب إلغاءه
تمسك حائزى الوحدات السكنيه يالايجار القديم سواء اكان هذا الحائز شديد الثراء او متقع الفقر . لسبب واحد و هو انعدام الاجره و ليس لندرة الوحدات السكنيه .. فالسوق العقارى به فائض من الوحدات لكل المستويات . و لاكن تعود الناس على الا يدفعو قيمة ما ينتفعو به. يتمسكون و يستميتو على الحفاظ على مكتسبات استثنائيه لغتره حان وقت انقضائها . هناك فائض من العرض يغطى اضعاف الطلب الذى سيحدث عند تحرير العلاقه وعلى كل انسان يدفع قيمة ما يستاجره مثله مثل كل مواطن مستاجر بالقانون المدنى . فباى حق يتم تميزه و اعطائه امتيازات عن باقى المواطنين . قكل المواطنين يعيشون نفس ظرفه و امكانياته . و صندوق دعم المستاجرين سيحدد من يستحق الدعم السكنى و سيتكفل به . فالفقير و هو محور اهتمام المجتمع ككل لن يجد نفسه و حيدا و لن يطرد قبل انتقاله او توفير السكن البديل له ... صوت من يتصنع الفقر هو المسموع و لا نسمع اصوات الفقير الحقيقى الذى يتمنى اليوم الذى ينتقل فيه لسكن ادمى . صحى بدعم مجتمعى له
عدد الردود 0
بواسطة:
عايدة
الي الدكتورة منال
انت شاكلك كدة عايشة برة و دكتورة و مقتدرة و عايزة تتحفظي بالشقة للمنفعة ..... خفي شوية علي اصحاب العقارات القديمة انتي بتلومي اصحاب العقارات انهم معملوش حساب عيلهم و اصحاب العقارات كانوا فاكرين ان المستاجرين عندهم احساس بالناس لكن لاسف كلة عايز مصلحتة و بس انتي لو وضعتي نفسك مكان المتضررين للحظة هتعرفي ما مدي الظلم الواقع علي اولاد اصحاب العقار القديم
عدد الردود 0
بواسطة:
مفيش فايده
الي التعليق رقم 1
ما دام شيكارة الاسمنت بشلن وطن الحديد بربع جنيه ايامها زي ما انت بتقول ايه اللي جاب الساكن عندنا في بيوتنا ما كان راح بناله بيت . وبعدين معدل استثمار ايه اللي بتتكلم عنه؟!!! اسمه يا فندم العائد علي الاستثمار وده يا فندم له طرق بتتحسب بيها ومش معني ان صاحب البيت جمع اللي دفعه في شراء الارض وبناء البيت بعد عدة سنوات انه خلاص كده مبقاش ملكه وبقي ملك للسكان الاغراب صاحب البيت لو وقت ما سكن بيته لو يعرف ان اخرتها ميعرفش يتصرف في ملكه او يستفيد منه كان مش ممكن يدخل ناس غرباء في بيته وكان يربي فيه بط وفراخ احسن له.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدي
تقسيم تعديل القانون علي مراحل
المرحلة الأولي وفيها لن يضار المستاجر القديم وهي : طرد المستأجر بالقانون القديم في اي من الحالات الآتية : 1- غلق الشقة لأكثر من سنة لأي سبب مثل الهجرة او امتلاك شقة اخري او ايجار شقة اخري داخل جمهورية مصر العربية 2- ترك الشقة لأي احد من الاقارب اخ او اخت ... الخ اي كان السبب للترك فهو دليل علي عدم حاجته للشقة لو اردتم رفع الظلم عن الملاك ابدأوا بخطوة إيجابية واعتقد ان كل سكان العقار سيؤيدون المالك في استلام مثل هذه الشقق وبالذات المغلقة