بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة الشهر الحالى، تستعد مصر لتطبيق نظام "Tax Free" أو استرداد السائحين لضريبة القيمة المضافة المطبقة على بعض السلع، التى بشرائها أثناء تواجدهم بمصر، مرة أخرى عند مغادرتهم للبلاد، وذلك وفقا لضوابط محددة.
السوق الحرة
وتنص المادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على التالى "يحق لمغادرى البلاد من الأجانب المقيميين لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة، بشرط ألا يقل مبلغ الفاتورة عن 5 آلاف جنيه مصرى، وعلى أن يتم خروج مشترياته بصحبته، ويتم سداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركى، أو بموجب شيك عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة يرسل على عنوانه، وفى جميع الأحوال تخصم مصاريف إدارية بواقع 5% من إجمالى قيمة المبلغ المسترد، وعلى رئيس المصلحة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لرد الضريبة على تلك السلع".
الخبير السياحى سامح سعد
ومن جانبه، أكد الخبير السياحى سامح سعد، مستشار وزير السياحة سابقا، أن نظام "Tax Free" مطبق بالولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية وعدد من دول العالم مثل تركيا، منذ 20 عاما، موضحا أن الهدف من هذا النظام هو زيادة نسبة المبيعات عن طريق وضع حافز للسائحين وهو استرداد قيمة الضريبة على القيمة المضافة، المطبقة على السلع التى قاموا بشراءها عند مغادرتهم البلاد، عن طريق مكاتب متخصصة بالموانىء والمطارات، وبالعملة التى يرغب السائح بالحصول عليها، بشرط عدم استخدام تلك البضائع داخل البلاد، كذلك وجود فواتير الشراء الخاصة بتلك البضائع لإثبات عملية الشراء، لافتا ان المحال المشتركة بهذا النظام تضع ملصق خارج المحل بحيث يتمكن السائح من معرفة البضائع التى يمكن استرداد الضريبة بعد شرائها.
وأضاف سعد أن تطبيق ذلك النظام يتم بطريقتين، إما بالحصول على نموذج ورقى معتمد من المحل الذى تم شراء البضائع منه، يتضمن عملية الشراء ورقم باسبور السائح وطريقة الدفع سواء كانت نقديا أو ببطاقة الائتمان، أو وجود نظام إلكترونى يربط المحال المشتركة فى هذا النظام وبين مكاتب استرداد الضريبة بالموانىء والمطارات، بحيث يتم تسجيل عملية الشراء إلكترونيا فور اتمامها دون الحاجة للحصول على فاتورة ورقية.
سياح
وأوضح سعد أن تطبيق ذلك النظام فى مصر يؤدى لتحفيز السائحين على التسوق فى مصر، خاصة بعد تحرير سعر العملة وانخفاض قيمة الجنيه المصرى، وهو يمنح ميزة نسبية تجعل التسوق داخل مصر أقل تكلفة من أى دولة أخرى، كذلك ميزة أخرى تخص السائحين العرب خاصة الذين يقيمون داخل مصر لفترات طويلة تصل لشهر، وهى التحول لشراء السلع المعمرة من مصر لأنها تعتبر بالوضع الحالى أقل تكلفة من أسعارها داخل بلادهم، خاصة مع جودة الأجهزة الكهربائية المجمعة فى مصر.
وطالب سعد بإعطاء الأولوية عند تطبيق ذلك النظام للسلع المصرية، تشجيعا للمنتجات المصرية ومنعا للجوء أصحاب المحال التجارية للمنجات المستوردة المطبق عليها الضريبة، مثل المنتجات الصينية، خاصة أن هذا النظام يطبق فى الأغلب من قبل سلاسل المحال الكبرى والماركات المختلفة، لوجود نظام إلكترونى لديها بما يسهل من عملية دخولها فى نظام "Tax free"، لافتا إلى أن وضع قواعد واضحة وصريحة عند التطبيق ستمنع وجود أى تلاعب بحركة البيع.
الدكتورة عادلة رجب، المستشار الإقتصادى لوزير السياحة
وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الإقتصادى لوزير السياحة، ان نظام "Tax Free" معمول به فى معظم دول العالم، مشيرة إلى ان تطبيقه فى مصر سيساهم بشكل كبير فى تنشيط "سياحة التسوق"، إلا انه يوجد العديد من النقاط التى يجب وضعها قبل بدء تطبيق النظام بشكل فعلى.
وأضافت رجب لـ"اليوم السابع" أنه يجب تحديد كافة آليات تنفيذ الـTax Free قبل التطبيق، التى تتضمن تحديد ان كان سيتم التعاقد مع شركات لوضع نظام الفواتير والدفع، خاصة انه يتم وضع فواتير خاصة لإسترداد الضريبة، وكيفية إثبات عملية الشراء والمبلغ المطلوب استرداده بشكل يضمن عدم وجود اى تلاعب بالفاتورة، كذلك تحديد الطريقة التى يسترد بها السائح مبلغ الضريبة، وان كانت عملية الاسترداد تتم بشكل نقدى او بإضافة المبلغ على بطاقة الائتمان البنكية الخاصة بالسائح، مع الوضع فى الإعتبار العملة التى من المفترض ان يسترد بها السائح المبلغ المستحق، سواء باليورو أو الدولار كما هو معمول به بالدول المطبقه لهذا النظام.
وأوضحت رجب، أن وزارة المالية هى الجهة المنوط بها وضع آليات التنفيذ لنظام الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسائحين.
