البرلمان ينتظر قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة بعد موافقة الحكومة عليه..نواب: نناقش المشروع لنبدى ملاحظاتنا..مارجريت عازر: يساهم فى إعداد كوادر نسائية.. إيفليين: يدعم نصف المجتمع ويُمكن لها

ينتظر مجلس النواب وصول مشروع تنظيم المجلس القومى للمرأة، بعد موافقة الحكومة عليه يوم الأربعاء الماضى، وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته، فيما أكد نواب بالبرلمان أن مشروع القانون يهدف لدعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

ويتكون المشروع من 26 مادة وينص على أن المجلس يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وكذا نشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ومتابعة ما تم التصديق عليه منها للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها.

وينص مشروع القانون على أن يكون للمجلس موازنة مستقلة وتكون موارده من الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه.

من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، يعد مشروعا في غاية الأهمية، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشته من خلال البرلمان، وسيتم وضع أسس حول كيفية تمكين المرأة، ومساعدتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وأضافت مارجريت عازر خلال تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، ينص على أن يكون للمجلس موازنة مستقلة، وتكون موارده من الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة والهبات والمنح والإعانات، مما يساهم فى إنشاء مشروعات تفيد المرأة، كذلك يساهم فى إعداد كوادر نسائية.

وأشارت النائبة، إلى أن هذا المشروع سيساهم فى تمكين المرأة المصرية للمشاركة المجالات المختلفة، وتحويلها من مجرد مرأة مستهلكة إلى مرأة منتجة.

فى ذات السياق، قالت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن البرلمان ينتظر انتهاء مجلس الدولة من مراجعة صياغة مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة بعد موافقة الحكومة عليه، مشيرة إلى أن المجلس سيناقش ما جاء بمشروع القانون وسيعمل على ادخال التعديلات اللازمة.

وأضافت أن المجلس القومى للمرأة سيعمل على تنمية والنهوض بالمرأة المصرية، ودائما ما يؤكد على أهمية دورها فى المجتمع.

فيما قالت النائبة سوزى ناشد عضو لجنة  الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة  تنتظر وصول مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة ، لمناقشته داخل اللجنة وإبداء الملاحظات حوله.

فى سياق متصل، قالت سلوى أبو الوفا عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن أهم ما يجب أن يتضمنه مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة العمل على نشر الوعى ومواجهة التميز والعنف ضد المرأة.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان، أن المرأة لازلت تواجه العديد من أشكال التميز فى الصعيد، موضحة أنه تزال الثقافة الذكورية منتشرة فى الصعيد، لافته أنه يمكن لأسرة محدودة الدخل تفضل تعليم الولد عن البنت.