حذّر الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من خطورة التهديدات الواردة بنص المادة 14 من قانون الاستثمار الجديد، قائلا: "هذا يعرقل الاستثمارات، ويطفش المستثمرين"، وأعلن ممثل الحكومة التمسك بنص المادة للمساعدة فى حل مشاكل التحكيم الدولى.
وشهدت اللجنة جدلاً واسعًا حول المادة 14 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتى تنص على أنه: "لا يتمتع المشروع المقام بناء على الغش أو تدليس أو فساد، بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى نهائى أو تحكيمى".
وتساءل عدد من أعضاء اللجنة عن مدى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فى هذا القانون، ومدى تطبيق تلك الإعفاءات على الشركات متعددة الجنسيات، وقال محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن هذا الأمر قيد المناقشة مع وزارة المالية، لافتا إلى أن مشروع القانون استهدف تفعيل مبدأ المرونة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، وحضور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد إحالته من الحكومة للبرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة