حطمت بورصة لندن الآمال باندماجها المزمع مع البورصة الألمانية (دويتشه بورص) لتأسيس أكبر بورصة فى أوروبا باستبعادها تلبية مطلب لسلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية.
وكانت البورصتان توصلتا إلى اتفاق على صفقة قيمتها 29 مليار يورو (30.1 مليار دولار) قبل ما يزيد قليلا على عام فى مسعى لتأسيس بورصة أوروبية قوية تنافس نظيراتها الأمريكية بشكل أفضل، لكن فى خطوة غير معتادة إلى حد كبير استبقت بورصة لندن أمس الأحد، قرارًا من هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للمفوضية الأوروبية، مؤكدة إنه من المستبعد أن تحصل على موافقة الهيئة على الاندماج بعدما رفضت بورصة لندن بيع منصة للتداول الإلكترونى فى إيطاليا.
وأضافت البورصة أنها ستظل تعمل على إتمام صفقة الاندماج مع دويتشه بورص بنجاح لكن سيستحيل ذلك ما لم تغير المفوضية موقفها. وأحجمت المفوضية عن التعليق.
وألقى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بظلال من الشك على خطة إنشاء ما وصفه رئيس البورصة الألمانية بأنه جسر مالى بين البر الرئيسى الأوروبى وبريطانيا.
ويطالب السياسيون الألمان بأن تكون فرانكفورت المقر الرئيسى للمجموعة الجديدة وليس لندن بسبب انفصال بريطانيا عن التكتل التجارى، بينما قالت دويتشه بورص إنه من المتوقع صدور قرار من المفوضية بحلول نهاية الشهر.
وكانت بورصة لندن قالت فى بيان مساء أمس الأحد: إن "المفوضية طلبت منها بيع حصتها البالغة 60 % فى منصة تداول أدوات الدخل الثابت إم.تي.إس لتبديد مخاوف سلطات مكافحة الاحتكار بشأن اندماج أكبر شركتين لتشغيل أسواق الأسهم فى أوروبا".
ووصفت البورصة البريطانية طلب الهيئة بأنه "غير مناسب"، قائلة إنها تعتقد أنها ستواجه صعوبة فى بيع إم.تي.إس وإن هذا البيع سينعكس سلبًا على أنشطتها، مضيفة "بناء على الموقف الحالى للمفوضية تعتقد بورصة لندن أن من المستبعد أن توافق المفوضية على الاندماج."
وكانت البورصتان اتفقتا بالفعل على بيع جزء من أنشطة المقاصة التابعة لبورصة لندن لتلبية متطلبات سلطات مكافحة الاحتكار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة