قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحين، بسبب عدم حضور بعض الجهات المعنية من الحكومة.
وحدد المشروع اختصاصات المجلس المُقترح إنشائه، فى عده بنود رئيسية، فى مقدمتها تنظيم مهنة الزراعة وتطويرها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل والتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة الأخرى، والمساهمة فى تنظيم القوى العاملة وإعدادها وتدريبها واستخدامها فى المجالات الزراعية المختلفة، وضع برنامج ومناهج لتدريب الخريجين الزراعيين نظرياً وعملياً قبل تسجيلهم بالمجلس بدرجة، وضع قواعد السلوك المهنى وحماية المهنة، العمل على أن تكون ممارسة المهنة وفقا لتلك القواعد، تحديد المؤهلات والشروط اللازمة للقيد فى السجل.
ويُعنى المجلس، بالمحافظة على مستوى علمى رفيع للمهنة وذلك أبداء الرأى حول صلاحية المناهج فى الكليات الزراعية فى مصر، التأكد من أن مستوى التدريس والامتحانات والتدريب فيها يفى بالغرض المطلوب لإعداد زراعيين أكفاء ومسئولين، إبداء الرأى حول المستوى المطلوب للمجالات الزراعية لخريجى الجامعات الأجنبية، وذلك بمقارنة فترات الدراسة، والمناهج، والتدريب فيها، مع مثيلاتها من الجامعات، و بالاشتراك فى لجنة تقويم الشهادات لخريجى الكليات الزراعية من الجامعات.
ويُشكل المجلس وفقا للمٌقترح، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المُختص بعد التشاور مع الجهات المختصة، ويتكون من رئيس ونائب للرئيس من القياديين فى العمل الزراعى على أن تتوفر فيهما الكفاءة والخبرة اللازمتين، وعدد من الأعضاء من عدد من الجهات المعنية بالشأن، بواقع (2) ممثلين لاتحاد المهندسين الزراعيين، وممثل نقابة فنى الزراعيين، و(3) ممثلين لعمداء الكليات الزراعية فى الجامعات، وممثل وزارة التربية والتعليم العام فى مجال التعليم الزراعى، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وممثل وزارة الزراعة، وممثل وزارة الرى والموارد المائية، وأمين عام عضواً ومقرراً، و6 أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجالات الزراعية يختارهم الوزير المختص بتوصية من المجلس.
وحدد المٌقترح سلطات المجلس، فى مقدمتها مخاطبة أى زراعى فى أى أمر ضمن اختصاصاته وأغراضه، ويجب على الزراعى أن يرد متى ما طلب منه ذلك فى الموعد الذى يحدده المجلس أو قبل ذلك، وللمجلس أن يٌكلف أى زراعى بالحضور أمامه أو أمام أى من لجانه أو رئيسه أو من ينوب عنه، لاستجوابه فى أى أمر ضمن اختصاصاته وأغراضه، ويجب على ذلك الزراعى أن يمتثل لذلك التكليف فى المكان والزمان، اللذين يحددهما المجلس إلا إذا كان لديه عذر يبديه قبل الموعد المحدد للاستجواب بوقت مناسب ويقبله المجلس، والتحقيق فى الشكاوى التى ترفع إليه كتابة ضد أى زراعى مسجل، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وتكوين اللجان واستخدام الكوادر، التى تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته، اتخاذ أى إجراءات تأديبية ضد أى زراعى يرفض الامتثال لتكليفه بالرد أو الحضور أو تقديم أى مستندات، فرض الرسوم وتحديدها وفقا للوائح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة