تستعد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، لإرسال مشروع قانون "ذوى الإعاقة" لوزيرة التضامن غادة والى، بعد دمج مشروعى القانون المقدمين، منها ومن النائبة الدكتورة هبة هجرس، لدراسته واتخاذ الرأى النهائى فيه، تمهيدا لعقد جلسة أخيرة مع الجهات المعنية بالحكومة والمجالس القومية المتخصصة.
ومن المتوقع أن تأتى أبرز النقاط المثيرة للجدل، وفى مقدمتها باب تشكيل المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة"، ونص مشروع قانون الحكومة المقدم من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أنه يشكَّل المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" من رئيس ونائب للرئيس و15 عضوًا، يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون من بينهم عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى، يمثلون الإعاقات المختلفة، ولا يقل عددهم عن خمسة، لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ويختار البرلمان أعضاءه ويدعى الوزراء للحضور بالاجتماعات.
ووافقت لجنة التضامن على تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الصحة والإسكان والتربية والتعليم والمالية والقوى العاملة والتخطيط، ويضم التشكيل أيضًا أمين عام ورئيس الاتحاد النوعى، و8 أشخاص من ذوى الإعاقة و4 خبراء فى مجال الإعاقة يختارهم البرلمان، بينما هناك تخوفات من رفض وزارة المالية لما جاء بمشروع القانون من التزامات مالية كبيرة على الدولة، منها الجمع بين المعاش والراتب، وإلزام وزارة التربية والتعليم بإنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، وليس تطويرها فقط، والإعفاء الضريبى الكامل لسيارات المعاقين، وغيرها من المميزات المالية التى نص عليها القانون للوفاء بحقوق المعاقين.
فى هذا الإطار، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن، إن اللجنة سترسل للحكومة الصيغة النهائية لمشروع قانون ذوى الإعاقة خلال 48 ساعة، بعد دمج المشروع المقدم من الوزيرة، ومشروع الدكتورة هبة هجرس، لافتا إلى أن الوزارة طلبت دراسة ما توصلت إليه اللجنة فى مناقشة مشروع ذوى الإعاقة قبل استدعائها للبرلمان، وستنتظر اللجنة رد الحكومة لتتمكن من دعوة المجالس المتخصصة والجهات المعنية بالحكومة لاستطلاع الرأى النهائى بشأن المشروع.
من جانبه، أكد النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تخوفه من عدم وفاء الحكومة بالالتزامات المالية التى جاءت بمشروع قانون ذوى الإعاقة، متابعًا: "نحن نعول على الحكومة فى تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير ما جاء بنص مشروع القانون، خاصة أن ترجمة هذه المواد لواقع يحتاج لملايين الجنيهات، والدولة تحصل على منح دولية عديدة لذوى الاحتياجات الخاصة، تتخطى المليارات، وإذا تم توجيهها لصالح المعاقين ستلبى احتياجاتهم، وذلك إضافة إلى ما تتلقاه منظمات المجتمع المدنى".
بدورها، استبعدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن، رفض وزارة المالية لما جاء بمشروع القانون فى صيغته النهائية، بسبب ما يتضمنه من التزامات مالية عدة على الدولة، متابعة: "مشروع قانون ذوى الإعاقة الذى سلمته الحكومة للبرلمان كانت به التزامات مالية عدة، وهذا يعنى أن وزارة المالية اطلعت عليه، وأن لديها الموارد التى تمكنها من الوفاء به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة