تظل مشكلة وصول الدعم لمستحقيه الأزمة الكبرى التى تؤرق الحكومة، فعلى الرغم من تنقية بطاقات التموين، واستبعاد الأشخاص المتوفين المقيدين بالبطاقات، والأسماء المكررة، والمسافرين خارج البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، ألا أن المشكلة لازالت قائمة، خاصة مع عدم توافر قاعدة بيانات تحدد المستحقين له.
أبو حامد: القانون سيحدد الفئات الأكثر احتياجا
فى هذا الإطار، كشف النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه يعكف على دارسة مشروع قانون ينظم عملية الدعم فى مصر، مشيرا إلى أن الدعم لا يوجد له قانون ينظمه، وأن الأمر متروك لكل وزارة تحدد الضوابط بنفسها، موضحا أن تنظيم الدعم يجب أن يكون مركزى ويكون له قانون ينظمه بشكل عام.
وأضاف أبو حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن يستند فى مشروع القانون على دراسة أربع قوانين لتجارب بعض دول بآسيا كماليزيا، وسنغفافورة ، وبعض الدول فى أمريكا الجنوبية، ومقارنتها بالوضع الراهن فى مصر، وكيفية الاستفادة من هذه التجارب وتطبيق ما يمكن منها.
وأوضح، أن مشروع القانون سيحدد الفئات الأكثر احتياجا، وينظم عملية الدعم بشكل مركزى، لافتا إلى أن أغلب دول العالم تقدم الدعم بشكل نقدى فى أغلب الحالات باستثناء الطاقة يمكن أن يكون بشكل عينى.
ولفت إلى أن الدعم العينى المتمثل فى تقديم السلع يفتح الباب أمام الفساد، وأن الدعم النقدى يكون أفضل فى حالة تحديد المستحقين، وبما يتماشى مع الوضع الاقتصادى.
وأشار إلى أن المسألة الدعم تحتاج إلى ضوابط، ولا ينبغى أن تتم بشكل منعزل لكل وزارة، وأن تتم فى إطار مركزى يحقق ترشد الدعم ووصوله لمستحقيه.
لجنة الزراعة: يجب مشاركة كافة أجهزة الدولة لتحديد المستحقين
فى سياق متصل، وأيد السيد حسن وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، لمقترح النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بتشريع مشروع قانون ينظم عملية الدعم، ووصوله لمستحقية.
وأضاف السيد حسن، أن الدعم النقدى أفضل من العينى، لكنه يجب تحديد المستحقين له أولا، مشيرا إلى أن عملية الدعم يجب أن تتم فى إطار دراسة مفصلة، وأن تشارك بها كافة جهات الدولة وأجهزتها لعمل قاعدة بيانات مركزية، لافتا إلى أن معايير مستحقى الدعم يجب أن تستند لمعرفة بيانات الأشخاص من خلال بطاقة الرقم القومى وتحديد من يستحق الدعم .
رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: العينى يتسبب فى إهدار موارد الدولة
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إننا فى حاجة لتشريع قانون ينظم عملية الدعم، ووصله بشكل سليم لمستحقيه، وأن يكون هناك تعاون مشترك بين مجلس النواب والوزارات المعنية كوزارة التضامن الاجتماعى والتموين.
وأوضح عيسى أن إشكلية الدعم فى مصر تتمثل فى التضارب فى بطاقات التموين، ووصل الدعم لغير مستحقيه، وتحديد المستحقين له، لافتا إلى أنه فى العالم هناك شكلين للدعم، عينى ونقدى.
وأشار إلى أن مصر تقدم الدعم العينى منذ سنوات، لكنه عيبه إنه يتسبب فى مشكلة وصوله لغير المستحقين وبالتالى يهدر موارد كبيرة للدولة.
ولفت إلى أن هناك اتجاه لتحويل الدعم من عينى لنقدى، بمعنى أعطاء مبلغ، يمكن من خلاله شراء السع بسعرها الاقتصادى، موضحا أن ميزته وصوله لمستحقين ومضاعفه الدعم المقدم لهم ، مؤكدا أن التخوف من ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بالدعم النقدى.
وأشار إلى أن تحديد المستحقين يحتاج لجهد كبير وتعاون مع كافة الوزارة المعنية لتحديد الفئات التى تستحق الدعم.
فيما قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ، إن هناك حالة تخبط حكومى فى مسألة تحديد المستحقين للدعم، مشيرا إلى أنه ينبغى وضع حد لمشكلة الدعم تحديد المستحقين له، وألا يذهب الدعم للأغنياء، وأن يذهب للفقراء فى ظل الارتفاع الكبير للأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة