أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تناقش الأسبوع المقبل تعديل الاقتراح بمشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، والذى لم يتم تعديله منذ عام 1974.
وأضاف فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الإسكان سوف تستمع إلى آراء بعض أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ورؤساء الشعب الهندسية، واللجان والبعض من التكتلات الهندسية بغرض الوصول لأفضل صياغة قانونية من خلال الحوارات النقابية مع كبار المهندسين.
وأوضح "والى" أن الهدف من مشروع القانون هو رفع كفاءة أعضاء النقابة وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهنى من خلال وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبى عضوية النقابة، وعدم قبول العضوية بالنقابة إلا باجتياز تلك الاختبارات المقررة أو اجتياز الدورات التدريبية التى يقررها مجلس النقابة لتحسين مستوى المهنة والمحافظة على أداء المهندسين.
وأضاف "والى" أن مشروع القانون سوف يتضمن تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادى للدولة وتغير الأسعار وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين فضلا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها و تقويمه.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس استشارى/ محمد حافظ
ليس من حق النقابة فرض اختبار لاعتماد شهادة التخرج
فقط من حق النقابة تحسين مهنة الهندسة وعمل دورات تدريبية للحصول على مميزات للمهندسين