تجمهر، صباح اليوم الأحد، العشرات من مستحقى الوحدات السكنية فى المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى ببورسعيد أمام فرع بنك التعمير والإسكان، المواجه لديوان عام محافظة بورسعيد، مطالبين بالتراجع عن زيادة المبالغ المستحقة لوحداتهم السكنية.
وأكد المستحقين، أن البنك طالبهم بدفع مبلغ 5500 جنيهًا زيادة عن الملبغ المستحق 7000 جنيهًا المقررة من إجمالى 10 آلاف جنيهًا، وذلك يخالف ما جاء فى كراسة الشروط، مطالبين محافظ بورسعيد بالتحرك لوقف الزيادة المقررة من بنك التعمير والإسكان، وإلغاء التعامل مع البنك وعودة المشروع تابعًا للمحافظة.
وتجرى الآن محاولات من قبل قيادات مديرية أمن بورسعيد، وعلى رأسهم العميد سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، لإقناع المتجمهرين بفض وقفتهم والانصراف من أمام البنك.
وقال أحمد فرغلى عضو مجلس النواب عن بورسعيد، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بشأن زيادة مقدمات مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة.
وأضاف "فرغلى" لـ"اليوم السابع"، أنه بهذه الإجراءات والزيادات فى المبالغ المستحقة التى تستجد من فترة إلى أخرى تضع الدولة المواطنين فى حالة سخط عليها، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية التى يتكبدونها.
