تقدم النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بخصوص تعثر مشروع ميكنة منظومة حصر تفاصيل المعاملات المالية للدولة الذى تم الإعلان عنه فى 2006 فى إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد من خلال ربط التعاملات المالية كلها بالرقم القومى ووضع ميزانية الحكومة في حساب موحد بالبنك المركزى من خلال التعاون مع شركة "اي فاينانس e-finance" بتكلفة تزيد علي المليار جنيه إلا أنه وبعد مرور أكثر من 10 سنوات فإن وزارة المالية لم تبن مركز للدفع الالكتروني بل تتم كل خدمات التحصيل والمرتبات من خلال مركز داخل شركة أى فاينانس تم بناؤه من أموال المالية إلا أن الوزارة ستتنازل عنه بعد انتهاء مدة العقد.
وقال النائب فى بيان له إن وزارة المالية قامت بصرف المليارات من الجنيهات علي البرامج والأجهزة لتنفيذ المشاريع الإلكترونية لكنها مطالبة أن تصرف مليارات جديدة حتى تبنى مركز التحصيل والدفع الإلكترونى داخل الوزارة وإلا ستنهار منظومة الخدمات الإلكترونية بوزارة المالية، ممثلة فى صرف المرتبات والإيرادات الضريبية والمدفوعات الحكومية وحتى منظومة دعم المواد البترولية.
وأضاف أن وزارة المالية أعطت شركة "أي فاينانس" مستحقاتها المالية بالكامل فى حين أن الشركة لم تنته من تنفيذ الخدمات المطلوبة، بالرغم من انتهاء مهلة تنفيذها وفقاَ للعقود المبرمة متسائلاَ عن المسئول عن هذا الخلل فى التعاقد ومتى يتم محاسبة الشركة عن الأخطاء والتأخر فى تنفيذ الخدمات بصورة كاملة بالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على بدء التعاقد.
