"غرفة الشركات" تطالب بتوفير أتوبيسات لنقل المعتمرين للحرم المكى

أكدت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، أن الغرفة لم تتوصل لاتفاق نهائى حتى الآن مع وزارة السياحة بشأن تحديد أعداد المعتمرين بموسم العمرة المقبل، مشيرة إلى أن إعلان ضوابط العمرة، المقرر يوم الأربعاء المقبل، سيحسم بشكل نهائى ذلك الملف.

وأضافت إيمان سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة ناقشت مع الوزارة المقترحات الخاصة بضوابط العمرة، موضحة أن معظم الضوابط الخاصة بموسم العمرة الماضى 2016، سيتم اعتمادها بالضوابط الجديدة، فيما تم التأكيد على ضرورة أن تشمل الضوابط المنتظر إعلانها الأربعاء المقبل، توفير "أتوبيسات" لنقل المعتمرين فى أوقات الصلوات للحرم المكى، وذلك بالنسبة للمعتمرين الذين تبتعد فنادقهم عن الحرم مسافة تتراوح من 1250 متر إلى 2500 متر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يشهد موسم العمرة المقبل، ارتفاعا فى تكلفة أداء العمرة بنسبة تصل لـ30%، مقارنة بالموسم الماضى، وذلك بسبب الارتفاع الذى شهده سعر الريال السعودى فى أعقاب تطبيق قرار تحرير سعر العملة، موضحة أن تكلفة برامج العمرة التى ستعلنها الشركات ستتحدد بصورة نهائية عقب إعلان ضوابط موسم العمرة المقبل.

كانت وزارة السياحة أعلنت مطلع الشهر الجارى، تحديد موعد إصدار ضوابط موسم العمرة لعام 2017، والمحدد خلال الفترة من شهر رجب وحتى نهاية شهر رمضان المقبل، يوم الأربعاء 15 فبراير الجارى، على أن يتم فتح باب توثيق عقود العمرة بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية بنفس اليوم، فى الوقت الذى أكد فيه يحيى راشد، وزير السياحة، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم دراسة مدى امكانية تحديد أعداد المعتمرين لهذا الموسم، ووضع سقف أعداد لكل شركة سياحة، نظرا للظرف الاقتصادى الاستثنائى الذى تمر به مصر، أو ترك الأعداد مفتوحة أمام الشركات كما هو متبع.

فى الوقت نفسه طالبت غرفة الشركات السياحية بضرورة حسم النقطة الخاصة بتحديد أعداد المعتمرين من عدمه، وذلك تجنبا لوقوع المزيد من الخسائر للشركات السياحية، نظرا لأن إجراءات التوثيق تتضمن دفع كل شركة مبلغ 200 ألف ريال "ما يعادل مليون جنيه مصرى"، مقابل خطاب الضمان، بجانب 60 ألف جنيه مصرى كرسوم لتلك الإجراءات.

وفى سياق متصل توقعت مصادر مطلعة بوزارة السياحة، ارتفاع تكلفة أداء العمرة بالمستوى الاقتصادى، خلال العام الحالى لتتخطى ١٢ ألف جنيه، مقارنة بمتوسط ٥ آلاف جنيه خلال موسم العام الماضى، وذلك بسبب فروق سعر العملة بين الموسمين نظرا لتطبيق قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما ينذر بانخفاض أعداد المعتمرين خلال العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى الذى وصل فيه عدد المعتمرين لمليون و300 ألف معتمر، عن طريق 750 شركة سياحة.