غرفة الشركات تطالب "السياحة" بإبلاغها رسميا بموعد توثيق "العمرة"

طالب إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ورئيس اللجنة الاقتصادية السابق بالغرفة، وزارة السياحة بإعلان موعد بدء توثيق عقود العمرة "رسميا"، وذلك حتى يتسنى للشركات السياحة تحديد موقفها من المشاركة بموسم العمرة المقبل.

وأضاف عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يحيى راشد وزير السياحة، أعلن الاسبوع الماضى إعلاميا تحديد موعد توثيق غقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، بجانب إعلان ضوابط موسم العمرة، 15 فبراير الجارى، إلا أنه لم يصل غرفة الشركات السياحية حتى الآن مستند رسمى يفيد بأن ذلك هو الموعد النهائى لتوثيق عقود العمرة، مما دفع الغرفة لإرسال خطاب لرئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، لإبلاغ الشركات رسميا بموعد التوثيق.

وأوضح عبد العال أن عدد من شركات السياحة قدم خطابات الضمان للشركات السعودية، استعداد لفتح باب توثيق عقود العمرة، فى حين أن عدد أخر من الشركات ينتظر إعلان الضوابط الخاصة بموسم العمرة، وتحديدا المتعلقة بتحديد أعداد المعتمرين خلال ذلك الموسم من عدمه، لتحديد موقفها من المشاركة بالموسم خوفا من وقوع المزيد من الخسائر المالية لتلك الشركات، نظرا لأن إجراءات التوثيق تتضمن دفع كل شركة مبلغ 200 ألف ريال "ما يعادل مليون جنيه مصرى"، مقابل خطاب الضمان، بجانب 60 ألف جنيه مصرى كرسوم لتلك الإجراءات.

وأشار إلى انه فى حالة استقرار وزارة السياحة بشكل نهائى على تحديد أعداد المعتمرين، ووضع سقف للمتعمرين لكل شركة سياحة، ستعد تلك هى المرة الأولى التى يتخذ فيها ذلك الإجراء داخل مصر، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الاستثنائية التى تمر بعا مصر الفترة الحالية.

ومن جانبها أكدت أميمة الحسينى، المتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر إعتماد الموعد النهائى لتوثيق عقود العمرة، وإعلان الضوابط الخاصة بذلك الموسم، الأربعاء المقبل، لافته أن الإعلان سيتضمن موقف الوزارة من تحديد أعداد المعتمرين، وهو الامر الذى يتم دراسته حاليا.

يذكر أن وزارة السياحة أعلنت، الاسبوع الماضى، اتفاقها مع غرفة شركات السياحة على بداية قبول التوثيق وإصدار الضوابط وذلك فى 15 فبراير الجارى، على أن يتم فتح باب العمرة ليكون من أول شهر رجب وحتى نهاية شهر رمضان وذلك فى إطار الإعداد لموسم العمرة للعام الحالى 1438هـ- 2017م، مؤكدة أنها لن تألو جهدا لإنجاح موسم العمرة والعمل على توفير أقصى درجات الراحة للمعتمرين إلى جانب الحفاظ على حقوق الشركات السياحية.

وفى سياق متصل، أكد يحيى راشد، وزير السياحة، أنه يتم حاليا إعداد دراسة حول كافة النقاط التى من المقرر أن تتضمنها ضوابط موسم العمرة للعام الحالى، والتى تم الاتفاق مع شركات السياحة على إصدارها 15 فبراير الجارى، مؤكدا لـ"اليوم السابع" حول إمكانية تحديد عدد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالى بنظام "الكوتة"، أن هذا الأمر سيتحدد بالضوابط المقرر إصدارها، لافتا أن كافة الاحتمالات مطروحة ويتم دراستها بالوقت الحالى.

فى الوقت الذى توقعت فيه مصادر مطلعة بوزارة السياحة، ارتفاع تكلفة أداء العمرة بالمستوى الاقتصادى، خلال العام الحالى لتتخطى ١٢ ألف جنيه، مقارنة بمتوسط ٥ آلاف جنيه خلال موسم العام الماضى، وذلك بسبب فروق سعر العملة بين الموسمين نظرا لتطبيق قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما ينذر بانخفاض أعداد المعتمرين خلال العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى الذى وصل فيه عدد المعتمرين لمليون و300 ألف معتمر.

الجدير بالذكر أن عدد الشركات السياحية المشاركة فى موسم العمرة خلال العام الماضى، تخطى 750 شركة، فى الوقت الذى لم يتحدد فيه حتى الان عدد الشركات التى من المنتظر مشاركتها بموسم العمرة الحالى.