وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة صباح الأحد، على تعديل أحكام قوانين التعاونيات، بوضع حد أقصى لعدد أعضاء مجالس الإدارات بـ15 عضوًا، وحد أدنى 5 أعضاء، على أن تكون مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تتضمن التعديلات أيضًا، وضع المادة نفسها فى قانون التعاون الاستهلاكى الصادر برقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجى الصادر برقم 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعى الصادر برقم 122 لسنة 1980، وقانون التعاون الإسكانى الصادر برقم 14 لسنة 1981، وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر برقم 123 لسنة 1983.
"اقتصادية البرلمان" تضع حدا أقصى.. و"العجاتى" يعترض
كانت الحكومة قد أرسلت مشروعها للبرلمان، متضمنًا أن يكون الحد الأدنى لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية 5 أعضاء، دون أن تحدد حد أقصى، وهو ما رفضته لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، وقررت وضع حد أقصى 11 عضوًا، فرفض المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ما انتهت إليه اللجنة، معلنًا تمسك الحكومة بالنص على تشكيل المجالس من 5 أعضاء كحد أدنى دون تحديد حد أقصى.
وبعد مداولات خلال الجلسة العامة الأحد، وافق المجلس على مقترح أحد النواب بزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة 15 عضوا، لتنص المادة فى كل قوانين التعاونيات المختلفة، على أنه لا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجالس الإدارة فى الجمعيات التعاونية عن 5 أعضاء بحد أدنى ولا يزيد على 15 عضوًا كحد أقصى، ويمثل مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وينوب عنها رئيس مجلس الإدارة.
على عبد العال: ما انتهى إليه المجلس بشأن العدد يحقق مصلحة الجميع
فى هذا الإطار، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "إن ما انتهى إليه المجلس من تعديل ما بين 5 أعضاء كحد أدنى، و15 عضوا كحد أقصى، يحقق مصلحة الجميع، ويحقق الانضباط، فلا يجوز أن يترك مجلس إدارة بدون حد أقصى، وتكون الدنيا سداح مداح".
مشروع القانون يهدف لتوحيد مدد مجالس الإدارة بما يتوافق مع اتحاد التعاونيات
يُذكر أن مشروع القانون يهدف لتوحيد مدة مجالس الإدارة فى جميع الاتحادات ومكوناتها، بما يتوافق مع مدة مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، وهى أربع سنوات، مع وضع قيد غرضه إتاحة الفرصة وفتح المجال للأعضاء الآخرين للترشح فى مجالس الإدارة، ويتمثل القيد فى أن يُسمح بتجديد العضوية لمجلس الإدارة مرة واحدة فقط.
ويتضمن مشروع القانون، فى المواد من الأولى حتى الخامسة، تعديل مواد قوانين التعاون الاستهلاكى والإنتاجى والزراعى والإسكانى والثروة المائية، وتتمثل التعديلات فى توحيد مدة مجالس الجمعيات التعاونية فى تلك القوانين، بحيث تصبح جميعها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تستمر مجالس إدارة الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القوانين المشار إليها، فى مباشرة أعمالها لحين انتهاء مددها.
كما تضمن مشروع القانون، وضع حد أقصى لعدد أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، بحيث لا يزيد العدد على 15 عضوا، حتى لا يتضخم عدد أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، بما يؤدى إلى عرقلة صدور قراراتها.
