وأسفرت مناقشة اللجنة إلي عدد من التطورات وهى، إذا كانت معركة حلب قد تم حسمها فإن الحرب في مناطق أخرى لازالت مستمرة سواء بين الجيش النظامي والمعارضة أو في الحرب على تنظيم داعش وجبهة النصرة وحلفائهما، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها مع التشديد على صيانة الهوية العربية للمجتمع السوري، مضيفة وإن مؤتمر الآستانة كما أعلن لن يكون بديلاً عن مفاوضات الحل السياسي في جنيف وبمشاركة كافة الأطراف السورية وإنما يسعى فقط لتهدئة النزاع المسلح وفرض الهدنة، وإن البيان الختامي للمؤتمر رغم عدم التوقيع عليه من المشاركين إلا أنه قد تضمن بعض الإيجابيات لعل أهما التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى السورية.
وأضافت:"إن ما يربط مصر وسوريا من علاقات إستراتيجية وكفاح مشترك عبر التاريخ فضلاً عن وضع مصر العربي الريادى يفرض عليها ضرورة التدخل بإيجابية وفاعلية فى هذا الملف، والغياب الكامل لدور جامعة الدور العربية وبالتالى الدور العربى فى الأزمة مع استمرار مقعد سوريا الشاغر في مجلس الجامعة لم يعد أمرًا مقبولاً، وهناك مخاوف حول مسودة الدستور السورى الجديد الموضوعة فى روسيا يعد محاولة طمس الهوية العربية والإسلامية للدولة السورية، ولم تتطرق أى مباحثات أو إعلان مؤتمر الآستانة إلى الإشارة لأوضاع اللاجئين والنازحين السوريين أو إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وأوصت اللجنة إلى عدد من المهام وهى، التأكيد على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها وعدم جواز التنازل عن أى جزء منها مع رفض أى شكل من أشكال التدخل الخارجى بالشئون الداخلية السورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بحيث يقرر السوريون وحدهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع وامتلاكهم الحق الحصرى فى اختيار شكل نظامهم السياسى.
وأكدت اللجنة على أن البيان الختامي لمؤتمر الأستانة استحضر كل مانادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة السورية وأهمها علي الاطلاق الوقف الفوري لاطلاق النار والمحافظة علي وحدة الأراضي السورية ودعم الجيش الوطنى السورى، وأن المؤتمر أقر بضرورة التعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش والنصرة والقاعدة واحرار الشام.
واستنكرت اللجنة تغييب الدور العربى والمصرى وعدم مشاركة أية دولة عربية أعمال مؤتمر الأستانة فسوريا هى بوابة مصر الشمالية ، ومنفذ تأثيرها فى الإقليم العربى الشرقى، ومسرح دورها الإقليمى والعربى، وفضلا عن ذلك فإن سوريا تدخل فى صلب اعتبارات الأمن القومى المصرى والعربى، ويمثل انهيارها أو تفككها إلى دويلات طائفية، خطرا على المنطقة ككل، وعلى مصر وأمنها القومى، ودعت اللجنة كافة الأطراف إلى المساهمة فى الحفاظ على البنية التحتية وتأمين وحماية عمال الإغاثة للوصول إلى المحتاجين للمساعدات ودعوة المنظمات الإنسانية الدولية للقيام بمهامها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة