وزراء على كف "تصويت".. البرلمان يستعد للتعديل الوزارى الثلاثاء.. دعم مصر: عايزين مقاتلين ومعندناش وقت للتجارب.. الوفد: هناك مطالب بحضور المرشحين.. ووكيل المجلس: ننسق مع الهيئات البرلمانية قبل الجلسة

المصريين الأحرار: "الكفاءة" و"الرؤية الواضحة" معاييرنا لقبول التعديل

حزب المحافظين: التصويت على الأسماء إجماليا.. ولا غضاضة فى التأجيل
 

ساعات قليلة تفصلنا عن إتمام الإجراءات الدستورية للتعديل الوزارى المُرتقب على حكومة المهندس شريف إسماعيل، وسط ترجيحات قوية بأن يصوت مجلس النواب علي قائمة الترشيحات يوم الثلاثاء المُقبل، وذلك بعد إرسالها من الحكومة الاثنين، على أن يلى ذلك تأدية المرشحين اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، حال موافقة البرلمان عليهم. 

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه الكتل البرلمانية المختلفة، سواء ائتلاف دعم مصر الذى يشكل الأغلبية، أو الهيئات البرلمانية للأحزاب، للتوافق مع هيئة مكتب المجلس حول الإجراءات السابقة للتصويت، لا سيما وسط مطالبات بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان لعرض قائمة الترشحيات للحقائب الوزارية، إلى جانب استعراض السير الذاتية للمرشحين، قبل اتخاذ المجلس موقفه من التعديل، سواء بالموافقة أو الرفض. 

وكيل البرلمان: الحكومة لم ترسل لنا أسماء المرشحين للوزارة حتى الآن

فى البداية، قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الحكومة لم ترسل قائمة الأسماء التى يشملها التعديل الوزارى الجديد للبرلمان حتى الآن، ومن ثمّ لم يتم إدراج التصويت عليه فى الجلسة العامة للمجلس، المقرر انعقادها اليوم الأحد، مشدّدا على أن من حق البرلمان الاعترض على أى اسم من الأسماء المرشحة، وفى حالة الاعتراض تلتزم الحكومة بترشيح أسماء أخرى وعرضها على المجلس.

وأضاف "الشريف" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "لم يحدد مجلس النواب أى شىء يتعلق بالتعديل الوزارى، فحتى الآن لم يصلنا أى شىء، وعند وصول قائمة الأسماء التى يشملها التعديل الوزارى من الحكومة، سنواجه الأسماء، ونصوّت على التعديل فى الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل"، مرجعا السبب فى التأخر إلى التدقيق فى الأسماء ومراجعتها، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئات البرلمانية قبل جلسة التصويت.

وتابع وكيل مجلس النواب تصريحه بالقول: "نحتاج وزراء ذوى كفاءة وخبرة، وفى حالة الاعتراض من جانب البرلمان على أى شخص اسمه مرشح لتولى حقيبة وزارية فى التعديل الجديد، فإن الحكومة ملزمة وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس بتغييره واختيار اسم آخر، ويُعرض الاسم الجديد على البرلمان للتصويت عليه".

"الوفد": ليس لدينا موقف محدد بشأن القبول أو الرفض حتى الآن

فى السياق ذاته، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الأسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية لم تصل إلى المجلس، ومن ثمّ ليس لدينا موقف محدد بعد بشأن الرفض أو القبول، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاع الهيئات البرلمانية على الأسماء قبل عرضها على الجلسة العامة المقرر التصويت فيها، ليحسم كل منهم موقفه.

وأضاف "أبو شقة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك اتجاهًا داخل البرلمان يطالب بحضور الوزراء المرشحين خلال الجلسة العامة، لعرض سيرهم الذاتية على النواب، لافتًا إلى أنه ليست هناك مخالفة دستورية، سواء فى حضور المرشحين أو عدم حضورهم، المهم أن يتم تنفيذ الأمر بناء على قرار مجلس النواب.

حماة الوطن: "دعم مصر" يتبنى تأجيل التعديل يوما أو يومين لإنهاء الإجراءات

من جانبه، أكد اللواء أسامة أبو المجد، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هناك مطالب برلمانية بتأجيل عرض التعديل الوزارى يومًا أو يومين، لحين استيفاء جميع الإجراءات المصاحبة، وترتيب آلية العرض، وهو المطلب الذى يتبناه الائتلاف، على أن يعقد المكتب السياسى اجتماعًا فى هذا الصدد خلال ساعات.

 وأضاف "أبو المجد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددًا من الإجراءات التى يجب إتمامها قبل التصويت على التعديل، منها حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان، لعرض قائمة الترشحيات للحقائب الوزارية، إلى جانب استعراض السير الذاتية للمرشحين قبل اتخاذ المجلس موقفة من التعديل، سواء بالموافقة أو الرفض، لافتًا إلى أن مناقشة هذه الأمور تجرى حاليًا بين أعضاء المجلس ورئيسه، وسط ترجيحات بأن يتم التوصيت على التعديل يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تصريحه، مؤكّدا أن هناك عددًا من المعايير التى يضعها الائتلاف نصب عينيه للموافقة على التعديل، فى مقدمتها الكفاءة والقدرة على العمل الميدانى وسط المواطنين، للوقوف على مطالبهم الحقيقة وتلبيتها، متابعًا: "عايزين وزراء مقاتلين تستشعر الأوضاع التى تمر بها البلاد،  فليس هناك وقت للتجارب، هناك مطالب ملحة للمواطنين ويجب الاستجابة لها، وهناك عدد من الحقائب الوزارية التى يجب أن يطالها التعديل، فى مقدمتها وزارتا الاستثمار وقطاع الأعمال، لا سيما أن الأخير لم يقدم رؤية حقيقة للنهوض بشركات قطاع الأعمال التى يمكن أن تدفع البلد للأمام، إلى جانب وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والزراعة والثقافة".

"المصريين الأحرار": يجب تغيير حقائب المجموعة الاقتصادية.. والكفاءة والرؤية أبرز معاييرنا

بدوره، قال الدكتور أيمن أبو العلا، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن امتلاك الرؤية التى يمكن تطبيقها على أرض الواقع، والكفاءة، إلى جانب السيرة الذاتية الجيدة، أهم المعايير الأساسية التى يضعها الحزب نصب عينيه، للموافقة على التعديل الوزارى المزمع عرضه على البرلمان خلال ساعات.

وأضاف "أبو العلا" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددًا من الحقائب الوزارية التى يجب أن يطالها التعديل، فى مقدمتها بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، لا سيما الاستثمار وقطاع الأعمال، لعدم تحقيق نتائج ملموسة من قبلهم على أرض الواقع، وعدم تمكنهم من السيطرة على الأسعار التى ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وحملت المواطنين كثيرًا من الأعباء، إلى جانب أهميه تغيير وزير السياحة، على حد قوله.

وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، بدمج بعض الحقائب الوزارية، منها وزارتا السياحة والطيران المدنى، ووزارتا الآثار والثقافة، بهدف ترشيد النفقات، مشيرًا إلى أن الإشكالية  الحقيقية فى مسألة الدمج تتمثل فى "الدولاب الإدارى بالوزارات".

"المحافظين": التصويت على المرشحين إجمالا ولن يؤخذ الرأى فى كل اسم بمفرده

على صعيد متصل، أوضح النائب إيهاب الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن التصويت على التعديل الوزارى سيتم بموجب المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أسماء المرشحين لتولى الحقائب الوزارية إجمالا، سواء بالرفض أو القبول، ولن يتم التصويت على كل اسم بمفرده.

وأضاف "الخولى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه ليست هناك إشكالية أو غضاضة فى تأجيل عرض التعديل الوزارى على البرلمان ليوم أو يومين، طالما كان الهدف الخروج برؤية واضحة من التعديل، مطالبًا بدمج بعض الوزارات لترشيد النفقات، ومستطردًا: "هناك عدد من الوزرات لا غنى عن إجراء تعديل فيها، فى مقدمتها المجموعة الاقتصادية، ووزيرا الزراعة والتعليم، علاوة على وزير الخارجية، نظرًا لما تطلبه المرحلة من رؤية مختلفة تخدم توجه مصر نحو الخارج، لا سيما وسط التغيرات المختلفة على المستوى الدولى".