مطالب بحل مشكلات فى التمويل وتأجيل سداد ديونها ومنحها مهلة من 6 شهور لسنة
محمد بدراوى يقترح استفادة المصانع الصغيرة من مباردة الـ200 مليار جنيه
وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط والقوى العاملة وقطاع الأعمال مطلوبون فى البرلمان
وسط خط إصلاح اقتصادى تنفذها الحكومة، وإجراءات كبيرة وعديدة لتجاوز المشكلات الهيكلية المسيطرة على الاقتصاد المصرى، تحضر أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة كموضوع دائم للنقاش، باعتبار مشكلتها واحدة من المشكلات المهمة، وقدرتها على تجاوز العقبات التى تعترض طريقها، إشارة مهمة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، ودعما كبيرا للاقتصاد المصرى ومؤشراته، ولهذا يحرص كثيرون من أعضاء مجلس النواب على الحديث عن الأمر وفتح الملف من وقت لآخر، طارحين أفكارًا وحلولاً للمشكلات القائمة، ومتسائلين عن الخطوات والإجراءات العملية التى اتخذتها الحكومة بشأنها، ووفق هذا الاهتمام المتواصل طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الدولة بوضع خطة واستراتيجية عملية واضحة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، سواء مصانع الأدوية أو الغزل والنسيج أو الصناعات الأخرى، للحفاظ على الصناعة الوطنية وإحيائها، ليكون تشغيل المصانع المتوقفة أهم مشروع قومى فى مصر.
وكيل القوى العاملة: المصانع المتوقفة شردت آلاف العمال.. واستمرار الأزمة يهدم الصناعة
فى هذا الإطار، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المصانع المتوقفة تسببت فى تشريد آلاف العمال وأسرهم، كما أن استمرار الأمر يؤدى لهدم الصناعة الوطنية، لذلك يجب دعم هذه المصانع وتشغيلها ومنحها فترة سماح لسداد ديونها، حتى تتم إعادة تشغيلها وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب.
وأضاف "وهب الله" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن لجنة القوى العاملة ستطالب الوزارات المعنية فى الحكومة، ومنها قطاع الأعمال العام والقوى العاملة والاستثمار والمالية، بتقديم خطة واستراتيجية واضحة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة مرة أخرى.
عضو باللجنة الاقتصادية: تشغيل المصانع المغلقة يحتاج إرادة سياسية
فى السياق نفسه، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه "لا بد من وجود إرادة سياسية لاقتحام وحل مشكلة المصانع المغلقة والمتعثرة، مثلما تعاملنا مع مشكلة العشوائيات واقتحمناها ووضعنا جدولا زمنيا لها، فيجب أيضًا وضع جدول زمنى لحل أزمة المصانع المتوقفة عن العمل".
وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "أم مشاكل المصانع المغلقة تتمثل فى 3 عناصر، منها مشاكل مالية تتعلق بالتمويل، ومشاكل تتعلق بالتسويق والبيع بسبب عدم قدرتها على تسويق منتجاتها، ومشاكل إدارية مع الجهاز الحكومى والوزارات"، مقترحا تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزيرى الصناعة والتجارة والتنمية المحلية، ونائب محافظ البنك المركزى، لمناقشة مشكلات المصانع من كل الجوانب، وحصر كل المصانع المغلقة، ولن يكون الحصر صعبا، لأنه موجود لدى جهاز كل مدينة، على أن تنظم اللجنة زيارات ميدانية لكل مصنع بأى مدينة صناعية، ويكون فى الزيارة وكلاء الوزارتين المشكّلة منهما اللجنة، وتتلقى اللجنة شكاوى ومعلومات من أى صاحب مصنع متوقف.
وتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية تصريحه بالقول: "على سبيل المثال، لو تم حل مشاكل 10 مصانع متوقفة عن العمل كل يوم، سيكون ذلك أهم مشروع قومى فى مصر، فذلك سيفتح بيوتًا ويوفر فرص عمل كثيرة، لا تقل عن 1000 فرصة عمل يوميا، وسيحيى استثمارات بالملايين، فضلا عن إحياء الصناعة الوطنية، كما أن هذه المصانع عندما يتم فتحها وتشغيلها ستدفع ضرائب وتأمينات، ستكون جزءًا من موارد الموازنة العامة للدولة، ومن ثمّ يجب اعتبار تشغيل المصانع المغلقة مشروعا قوميا".
وأكد "بدراوى"، ضرورة منح فرصة للمصانع المتوقفة من 6 شهور إلى سنة، لإعادة ترتيب أوراقها ودعمها حتى تقف على رجلها من جديد، ويمكن أن تستفيد المصانع المندرجة ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بمبلغ الـ200 مليار جنيه، المخصصة كقروض لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مستطردًا: "بدل ما وزير الصناعة يعلن كل فترة عن إنشاء مصانع جديدة، الأولى أن تدعم الحكومة المصانع المغلقة وتعيد تشغيلها".
عضو بلجنة القوى العاملة: الدولة بدأت تحركا جادا لتشغيل المصانع المتعثرة
من جانبه، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة بدأت فى الآونة الأخيرة اتخاذ إجراءات جادة للتحرك نحو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة.
وأضاف "أبو خضرة"، أن الحكومة شكلت لجنة بالفعل لبحث مشكلات مصانع الغزل والنسيج المتوقفة، ومن المحتمل انتهاؤها من عملها وإعداد تقريرها خلال الشهر الجارى، وأن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستستدعى الوزراء المعنيين بالأمر، وهم وزراء التخطيط والاسثمار وقطاع الأعمال والقوى العاملة والمالية، لنظر هذه المشكلة، وبحث الإجراءات التى ستتخذها الحكومة لإعادة تشغيل المصانع، وذلك بعد التعديل الوزارى المرتقب.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وجود صندوق لدعم هذه المصانع ومحاولة تشغيلها، خاصة المصانع ذات الكثافة العالية من العمالة، وحل مشكلات المصانع مع مؤسسات الدولة، مثل هيئة التأمينات والكهرباء، من الأولويات فى هذا الإطار، مشيرًا إلى أن صندوق الطوارئ فى وزارة القوى العاملة يجب أن يدعم هذه المصانع، كأن يمنح العمال رواتبهم لفترة مؤقتة، لحين إعادة تشغيل المصنع ووقوفه على رجليه، وهناك صندوق تابع لقطاع الأعمال والشركات القابضة مزمع إنشاؤه خلال الفترة المقبلة، لإحياء المصانع المتعثرة، ومن المنتظر أن يكون داعمًا لكل المصانع المتوقفة، خاصة المصانع التى ليست لديها مشكلات مالية كبيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة