تشهد السوق المصرية انخفاضا متدرجا لسعر الدولار، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة على انخفاض الأسعار، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى للأمام، خاصة أن هناك عوامل تساهم فى انخفاض سعره على رأسها زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة التصدير.
استمرار انخفاض الدولار فى السوق
نواب البرلمان وضعوا عدة معايير ومقترحات تضمن استمرار انخفاض الدولار فى السوق، على رأسها عودة السياحة المصرية، والقضاء على السوق السوداء تماما، وتقليل القوة الشرائية، مؤكدين أن هناك رباط قوى بين دور الرقابة الإدارية فى كشف الفساد وتراجع سعر الدولار.
ومن جانبه أكد عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن سعر الدولار بدأ يتراجع منذ نهاية الشهر الماضى، لعدة أسباب أبرزها توقف الاستيراد من الصين خلال الفترة الماضية، وزيادة نسبة التضخم التى دفعت إلى تقليل القوة الشرائية، بالإضافة إلى زيادة تحويلات العاملين فى الخارج.
وقال "الجوهرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" :" حال عودة السياحة وزيادة الاستثمارات سوف يستمر تراجع سعر الدولار " مضيفًا:" هناك ربط قوى بين دور الرقابة الإدارية فى كشف الفساد وتراجع سعر الدولار، فالفاسدون الذين كانوا يحصلون على رشاوى كانوا يستثمرونها فى المضاربة على العملة الأجنبية فقد أكدت التحقيقات وجود عملة أجنبية لديهم عندما كان يتم إلقاء القبض عليه".
وأوضح "الجوهرى" أن سعر الدولار عندما تخطى حاجز الـ18 جنيها كان سعره مبالغ فيه للغاية، مؤكدا أن الحل للقضاء على مشكلة سعر الدولار تكمن فى الانتاج.
زيادة تحويلات المصريين فى الخارج
وأكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عدة أسباب دفعت إلى انخفاض سعر الدولار فى السوق على رأسها زيادة تحويلات المصريين فى الخارج بعد استقرار الوضع السياسى، بجانب أن عمليات التصدير للخارج شهدت معدلات ارتفاع جيدة خلال الفترة الحالية.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قيام الدولة بالتقليل من استيراد السلع غير الاستهلاكية دفع إلى زيادة الحصيلة الدولارية فى السوق وبالتالى انخفض سعره بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك فوائد عديدة من انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الحالية على رأسها انخفاض مماثل لأسعار السلع فى السوق، حيث سيساهم هذا الأمر فى وقف أى محاولات من قبل التجار لرفع السلع.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،:"دائما ما كان يرد التجار على أى مشترى بأن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع سعر الدولار ولكن الآن لم يعد له أى مبرر لرفع سعر السلع، ونتمنى ان يصل إلى 15 او 16 جنيه".
مشروع قانون الاستثمار
وفى نفس السياق قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عدة عوامل تضمن استمرار انخفاض الدولار فى السوق المصرى على رأسها الإنتهاء من إرسال مشروع قانون الاستثمار للجنة لمناقشته وسرعة إقراره لضمان افتتاح مشروعات استثمارية وجلب مستثمرين أجانب وهو ما يضمن ضخ دولارات للسوق المصرى بما يضمن انخفاضه.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقليل من استيراد السلع الاستهلاكية ضمن عدم خروج الدولار بمعدلات مرتفعة للخارج، من أجل اتمام عمليات الاستيراد، وبالتالى نضمن وجوده بشكل جيد فى السوق ، مطالبا بالقضاء على السوق السوداء لأن هذا من أكثرالعوامل التى تضمن استمرار انخفاض الدولار.
وكان أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، كشف أن أسعار الدولار لن تقف عند معدلها الحالى، متوقعا استمرار تراجع الدولار ليسجل 14 جنيهًا نهاية العام الجارى، نتيجة التدفقات الاستثمارية التى ستدخل البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تراجعت أسعار الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية أمس الخميس، بقيمة تجاوزت 100 قرش، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة