الإحصاء تعلن تنفيذ أولى مراحل التعداد السكانى بتكلفة 800 مليون جنيه.. المدير التنفيذى للمشروع للمواطنين: الإدلاء بالبيانات واجب.. المعاون يرتدى كاب وID بشعار الجهاز.. واستمارات لحصر الأجانب المقيمين

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن بدء تنفيذ أولى مراحل التعداد السكانى لعام 2017 والخاصة بمرحلة "حصر المبانى"، والمقرر استمرار العمل فيها حتى 10 مارس المقبل.

وقال الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف العام على التعداد السكانى بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة خلال التعداد الحالى سيساهم فى الإسراع بإعلان النتائج النهائية، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان هذه النتائج بعد 8 أسابيع فقط من انتهاء مراحل التعداد، بدلاً من تعداد 2006، الذى استغرق إعلان النتائج النهائية له 18 شهرًا بعد انتهاء مراحل عمله.

وأوضح "عبد العزيز"، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى نظمه جهاز الإحصاء، اليوم الأربعاء، للإعلان عن بدء أولى مراحل التعداد السكانى، أن إعلان النتائج النهائية للتعداد الحالى فى وقت قصير يساعد فى أن تكون هذه البيانات ممثلة للواقع.

وفى سياق متصل، أشار المشرف العام للتعداد السكانى، إلى أن البيانات الفردية لكل مواطن فى التعداد السكانى ستكون محمية وسرية طبقًا للقانون الذى يضمن ذلك، ولا يسمح باستخدامها إلا فى الأغراض الإحصائية فقط، مؤكّدًا أن القانون يُجرّم أى تسريب للبيانات الفردية، وأن هذه البيانات سيتم التعامل معها وإعلانها بشكل مجمّع، يصعب من خلاله تحديد أى بيانات شخصية لفرد بعينه.

"

من جانبه قال عبد الحميد شرف الدين، المدير التنفيذى للتعداد السكانى، إن هناك 3 أشياء تميز المعاونين العاملين فى التعداد، ليطمئن المواطن فى التعامل معه وإخطاره بالبيانات اللازمة بسهولة، وهى "كاب" يرتديه المعاون عليه لوجو الجهاز، وبطاقة تعريفية "id" عليها علامة مائية يصعب تزويرها، وبها كل البيانات الخاصة بالمعاون، وشنطة جهاز التابلت الخاصة بالمعاون والتى يوجد عليها "لوجو" جهاز الإحصاء أيضًا.

وأضاف أن المعاون العامل فى التعداد يحمل بطاقة أخرى عليها رقم الخط الساخن الخاص بالجهاز، لاستقبال أى تساؤلات واستفسارات من المواطنين والإجابة عنها.

وأشار المدير التنفيذى للتعداد إلى أن المرحلة الحالية التى تم البدء فيها هى مرحلة حصر المبانى، والمقرر استمرار العمل بها حتى 10 مارس المقبل، على أن يتم خلالها رصد خصائص المبانى، وذلك بعد الانتهاء من خطوات التحزيم والترقيم، قائلا: "كل المبانى على مستوى الجمهورية حاليًا مرقمة، ومسجل ذلك على الخريطة الجغرافية التى يعمل من خلالها المتعاونون".

وأوضح شرف الدين أن الخصائص التى يتم رصدها، سواء للمبنى أو الوحدات السكنية، تتعلق بنوع المبنى إذا كان سكنيًا أو تجاريًا، وتاريخ إنشائه، وحالته ومدى توافر المرافق والخدمات به، علاوة على مدى انشغال المبنى بالسكان أو خلوه، وموقع هذا المبنى، وغيرها من الخصائص التى تتضمن كل التفاصيل الخاصة بالمبنى والوحدات السكنية به.

ولفت شرف الدين إلى أن المرحلة التالية ستكون خاصة بحصر السكان، والتى سيتم البدء فيها 28 مارس المقبل، موضحًا أن الفترة الواقعة بين 10 مارس، توقيت انتهاء مرحلة حصر المبانى، و28 مارس، توقيت البدء فى مرحلة حصر السكان، سيتم خلالها إعداد وطباعة الاستمارات الخاصة بالمرحلة التالية، وإعادة تدريب المتعاونين على هذه المرحلة.

الإحصاء: الإدلاء بالبيانات فى التعداد السكانى واجب.. ولا خيار للمواطن

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن المواطن ليس لديه خيار فى الإدلاء ببياناته فى التعداد السكانى أو لا، مؤكدًا أن كل التشريعات وقوانين الإحصاء فى العالم تُجرّم امتناع المواطن عن الإدلاء ببياناته فى التعداد السكانى، وهناك عقوبات يحددها القانون فى هذا الأمر، تبدأ من الغرامة حتى الحبس.

وأضاف أن الجهاز يقدر تخوف المواطنين من فتح أبوابهم للمعاونين، لذا تم التأكيد على المعاون بإظهار بطاقته التعريفية فى البداية، وقبل طلب أى بيانات من المواطن.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن بيانات التعداد السكانى تصب فى النهاية فى مصلحة المواطن، إذ نعرف ونحدد احتياجاته وما ينقصه من خدمات، من خلال هذه البيانات التى يتم تجميعها ورصدها عبر التعداد السكانى، لافتًا إلى أن التعداد سيقدم قواعد وبيانات شاملة، سيستفيد منها أقل مستوى إدارى بالدولة، بدءًا من القرية أو الشياخة وحتى المحافظة.

الإحصاء: التسجيل الإلكترونى فى التعداد يتم بأكواد سرية خاصة بكل أسرة

قالت المهندسة نيرمين شحاتة، مسئولة التسجيل الإلكترونى للتعداد السكانى بجهاز الإحصاء، إن رغبات الأسر فى تسجيل بياناتها إلكترونيًا خلال مرحلة حصر السكان، سيتم تجميعها فى المرحلة الحالية وهى مرحلة حصر المبانى، وذلك استعدادًا لتجهيز الأكواد السرية الخاصة بكل أسرة ترغب فى المشاركة فى للتعداد السكانى.

وأكدت نيرمين شحاتة، أن الأسرة التى لم تخطر المعاون برغبتها فى التسجيل إلكترونيًا لبياناتها، لن تتمكن من المشاركة فى ذلك خلال مرحلة حصر السكان، ويستوجب عليها رغى هذه الحالة الإدلاء ببياناتها للمعاون لتسجيلها على جهاز التابلت الخاص به.

وأوضحت أن التسجيل الإلكترونى سيستمر لمدة 15 يومًا من بدء فتح الباب به خلال مرحلة حصر السكان والمقرر البدء فيها يوم 28 مارس المقبل.

وأشارت نيرمين شحاتة إلى أن الأسر التى ستبدى رغبتها فى التسجيل الإلكترونى، ولم تنفذ ذلك وقت فتح الباب، ستمنح مهلة وسيتم تذكيرها بضرورة التسجيل عن طريق رسائل ترسل على الهاتف المحمول الخاص بهذه الأسرة والذى سيحصل عليه المعاون عند تسجيله لرغبة الأسرة فى التسجيل الإلكترونى.

وتابعت: "بعد انتهاء المهلة وإذا لم تقم الأسرة أيضًا بتسجيل بياناتها سيتم وقتها رجوع المعاون إليها مرة أخرى للحصول على بياناتها وإدخالها على جهاز التابلت الخاص به".

الإحصاء: استمارات بلغات مختلفة لحصر الأجانب المقيمين فى مصر

قال عبد الحميد شرف الدين الرئيس التنفيذى للتعداد السكانى بجهاز الإحصاء، إنه تم إعداد استمارات بلغات أجنبية مختلفة لاستخدامها فى التعداد السكانى الحالى، بغرض التمكن من رصد وحصر الأجانب المقيمين فى مصر.

وأضاف شرف الدين خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بجهاز الإحصاء اليوم، أن المعاون العامل فى التعداد عندما يقابل أسرة أجنبية يترك استمارة البيانات باللغة التى تتحدثها الأسرة لملئها، ثم يعود المعاون مرة أخرى لهذه الأسرة للحصول على الاستمارة.

وفى سياق متصل، أوضح المدير التنفيذى للتعداد السكانى، أن هناك بيانات أولية سيتم الحصول عليها من الأسر خلال المرحلة الحالية للتعداد السكانى والخاصة بمرحلة حصر المبانى، بينما البيانات التفصيلية سيتم استيفاؤها خلال مرحلة حصر السكان والمقرر البدء فيها يوم 28 مارس المقبل وحتى نهاية أبريل.

الإحصاء: تكلفة التعداد السكانى الحالى لا تتجاوز 800 مليون جنيه

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس جهاز الإحصاء، إن التكلفة الإجمالية للتعداد السكانى الحالى لا تتجاوز 800 مليون جنيه، 80% منها متعلقة بأجور العاملين والمشاركين فى تنفيذ التعداد، موضحًا أن تكلفة التعداد السكانى فى مصر من أرخص تكاليف التعدادات السكانية على مستوى العالم، خاصة أن معظم هذه التكاليف يذهب للأجور، والأجور لدينا بطبيعة الحال منخفضة.

وأضاف أنه فى عام 2006 كانت تكلفة التعداد للأسرة الواحدة فى بعض الدول تتجاوز 3 دولارات، وإنما فى مصر وقتها لم تتجاوز التكلفة للأسرة الواحدة تلت دولار وهو ما يعادل فى ذلك الوقت 2.25 جنيه.

وتابع أن جودة ودقة البيانات من خلال التعداد الحالى لا تقارن بالتعداد السابق الذى تم تنفيذه فى عام 2006، موضحًا أن دقة البيانات فى التعداد الحالى تأتى من استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة وعدم الاعتماد على الاستمارات المطبوعة كما هو الحال من قبل.

ولفت إلى أن أجهزة التابلت المستخدمة فى جمع بيانات التعداد حاليًا من الميدان لا تقبل المعلومات الخاطئة أو المتناقضة، كمثل أن يقول المواطن أن عمره 15 عامًا ثم يكتب أنه خريج جامعة، وقتها يرفض التابلت استقبال هذه البيانات المتناقضة ولا يسجلها إلا بعد تصحيحها.

وناشد رئيس جهاز الإحصاء المواطنين، ضرورة التعاون مع المعاونين العاملين فى التعداد، للحصول على بيانات واضحة ودقيقة، خاصة أن دقة البيانات تساوى حياة أفضل لكل مواطن.