طالبت لجنة الزراعة بالبرلمان، استدعاء وزراء التنمية المحلية، والرى، والزراعة، والإسكان، ومحافظى أسوان والوادى الجديد، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.
وأجلت اللجنة مناقشة طلبى إحاطة مقدمين من النائبين برديس عمران، وعامر الحناوى، لحين حضور الوزراء المعنيين بالأمر، الأول بشأن ارتفاع المياه الجوفية فى قرى مركز دراو بمحافظة أسوان، والثانى بشأن وقف الحصول على تصريح لحفر العيون السطحية بمركز الداخلة بالوادى الجديد.
واجتمعت اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وذلك فى حضور ممثلى وزارتى الزراعة والرى.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالسلام الضبع، بشأن تعرض ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية للتملح نتيجة عدم وجود صرف زراعى بقريتى الترامسة والطويرات بمركز قنا.
ومن جانبه، أعلن المهندس هانى دعبس، رئيس قطاع الرى، عن تشكيل لجنة من وزارة الرى، بمشاركة النائب محمود الضبع، أو من ينوب عنه، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية بشأن تعرض ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية للتملح نتيجة عدم وجود صرف زراعى بقريتى الترامسة والطويرات مركز قنا.
وأضاف دعبس، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن اللجنة التى سيتم تشكيلها ستقوم بإعداد تقرير واف حول هذه الأراضى والأسباب الحقيقية فى التملح ووضع خطة زمنية للتخلص من هذه المشكلة.
فيما قال سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة ستجرى قرعة بين جميع المواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار بمحافظة الوادى الجديد، لاختيار 50 طلبًا ممن تنطبق عليهم الشروط.
وأضاف "صقر" يوجد أكثر من 3 آلاف عين سطحية فى المحافظة، وتم وقف التصاريح بعد ثبوت أن الخزان السطحى مصدر غير دائم، لهذا التزمت الدولة بعدم منح المواطنين تراخيص للحفر بمصدر غير دائم، واقترحت الوزارة تقنين الأوضاع، وبناء عليه سيتم إجراء قرعة لاختيار من تنطبق عليهم الشروط.
من جانبه، قال برديس عمران، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، ومقدم طلب إحاطة بهذا الشأن، إن خزان المياه الجوفية عبارة عن عدة طبقات، والطبقات السطحية هى الفقيرة فى مخزون المياه، ولكن الباقى به مياه كثيرة، لهذا لا بد من الاستفادة منها بدلا من استنزافها عن طريق نهر ليبيا العظيم.
وفى السياق نفسه، طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة ورئيس الاجتماع، بحضور وزراء: التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، والزراعة عصام فايد، والرى محمد عبد العاطى، والإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، بالإضافة إلى محافظ الوادى الجديد اللواء محمود عشماوى، ومحافظ أسوان اللواء مجدى حجازى للوقوف على حقيقة هذه المشكلات جميعها وإيجاد حل لها.
وشهد الاجتماع ايضا إعلان النائب النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان تقدمه بطلب إحاطة موجه لوزير التنمية المحلية بسبب الأخطاء التى وردت فى حركة الإدارة المحلية الأخيرة الصادرة بتاريخ 28 يناير الماضى، والتى شملت تعيين المرحوم كامل محمد عبد اللطيف، المتوفى فى 13 يناير الماضى، رئيسًا لمدينة الريديسية بأسوان فى الحركة الأخيرة.
وانتقد ملك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، الحركة برمتها قائلاً: "بها العديد من الأخطاء غير تعيين شخص متوفى رئيسًا لمدينة، حيث شملت تعيين شخص رئيسًا لمدينة فى غرب أسوان رغم أنه سبق حبسه على ذمة قضية خاصة بتزوير مستندات بالإدارة الهندسية بمركز مغاغة ومحال لمحكمة الجنايات حاليًا".
بالإضافة إلى تعيين أكثر من شخص فى منصب واحد وهم: طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط، وتعيين هويدا شافى بدوى فى نفس المنصب، ومن الأخطاء أيضا تعيين هشام رفعت محمد رئيسا لحى الجنوب ببورسعيد، و محارب موسى عبد الرحمن فى نفس المنصب.
وأكد عضو لجنة الزراعة أن الوزير خالف التعليمات الخاصة بعدم تعيين أبناء المحافظة داخل محافظاتهم، فقد تم تعيين مصطفى عباس سكرتير عام مساعد القليوبية وهو من أبناء محافظة القليوبية، ونجوى العشيرى رئيس مدينة بنها وسلوى رجب، رئيس مركز الدلجنات بالبحيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة