وجه النائب ممتاز الدسوقى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، سؤال إلى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى حول خطة الوزارة للحد من أساليب الاحتيال على القانون و تقديم وثائق طلاق مزورة من قبل بعض المواطنين للحصول على أموال المعاشات متابعا: "الطلاق الزائف حيلة للتلاعب بالقانون وإهدار المال العام".
وقال الدسوقى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن ارتفاع حالات الطلاق فى مصر مؤشر خطير، حيث تشهد مصر سنوياً نحو 200 ألف حالة طلاق، حتى بلغ عدد المطلقين 710850 ألف نسمة أغلبهم من الإناث بعد رفضهن الزواج مرة أخرى حرصاً على حضانة الأطفال، فوصلت نسبتهن إلى 64.9% من إجمالى المطلقين، مقابل 35.1% من الذكور، ولكن ليست كل هذه الحالات حقيقية بل أن البعض يقوم بتزوير وثيقة الطلاق من أجل الحصول على أموال المعاشات.
وتساءل النائب ما هى الأساليب التى تتخذها الوزارة للحيلولة دون منع هؤلاء من تقديم أوراق ووثائق مزورة للحصول على أموال المعاشات؟ ولماذا لا تعتمد الوزارة الأساليب التكنولوجيه الحديثة بدلا من تقديم أوراق و مستندات الكترونية للحد من هذا التزوير؟ و كيف لم تجر الوزارة مسح شامل لاعداد حالات الطلاق الحقيقية فى مصر، وإنشاء قاعدة بيانات حقيقية للحفاظ على أموال الدولة؟.. ألم تدرك الوزارة انها بصدد إهدار كبير للمال العام؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة