دعت لجنة خبراء من مجلس أوروبا مكلفة التحقيق فى السياسات المتبعة لمكافحة تبييض الأموال، فى تقرير صدر الجمعة فى ستراسبورج"، الفاتيكان إلى "تكثيف جهوده" على صعيد التصدى لتبييض الأموال وبدء ملاحقات قضائية.
وذكرت لجنة خبراء مانيفل، هيئة مجلس أوروبا المكلفة تقييم السياسات المطبقة ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن السلطات القضائية فى الفاتيكان قد تبلغت عددا كبيرا من الحالات المشبوهة، لكن "لم تتم بعد إحالة أى قضية تبييض أموال إلى محاكم الكرسى الرسولى".
وأبلغت سلطة المعلومات المالية، التى تضطلع بدور الرقابة المالية للكرسى الرسولى، السلطات القضائية الفاتيكانية، بــ 41 حالة مشبوهة بتبييض الأموال، منذ الاول من أكتوبر 2015، كما أضاف التقرير.
إلا أن خبراء مانيفل أعربوا عن الأسف لأن "مبالغ مالية طائلة" ما زالت مجمدة، لكن "لم يؤد أى إجراء عقابى إلى تبنى قرارات بالمصادرة"، وأوصوا بإجراء التحقيقات بـ "طريقة استباقية".
ودافع الفاتيكان عن نفسه بالقول فى بيان "ثمة هوامش لاحراز تقدم ممكن، وخصوصا على صعيد تطبيق القوانين وعلى الصعيد القضائى"، وأضاف البيان أن "الكرسى الرسولى ينوى اتخاذ التدابير الضرورية لتكثيف جهوده"، مرحبا بردود الفعل الإيجابية للجنة خبراء مانيفل على سلطة المعلومات المالية.
وذكر خبراء مانيفل أن السلطة "تعمل على ما يبدو بطريقة فعالة" وتلبى "طلبات التعاون الدولي"، واعتبروا أن الكرسى الرسولى "أحرز تقدما" منذ التقرير المرحلى الأخير فى ديسمبر 2015.
ومثالا على هذا التقدم، أشار خبراء مانيفل إلى إنشاء وحدة مالية فى إطار الرقابة الفاتيكانية، وتعزيز الوسائل البشرية والمادية الممنوحة للسلطات القضائية، وتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة حول الفساد.
وسيقدم الكرسى الرسولى تقريرا محدثا حول التدابير المتخذة لتطبيق توصيات اللجنة حتى ديسمبر 2019، كما أوضح مجلس أوروبا، وسيليه تقويم جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة