شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم فى الندوة التثقيفية الثانية لقضاة محاكم الأسرة حول " دور المرأة في المجتمع" والتى أقيمت تحت رعاية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل .
ومن جانبه حيث رحب المستشار أحمد مختار مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي بالدكتورة مايا مرسى، مشيرا إلى أن وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة يسعيان معاً من خلال هذه الندوات التثقيفية إلى اطلاع القضاة بالمشاكل التى تتعرض لها السيدات فى محاكم الأسرة، مشيرا إلى أن دور القاضي تحقيق العدل بين الناس، ونحاول اليوم أن نفتح حوار عام يساعدنا لوضع الحلول العملية المتوازنة للاشكاليات التى تواجهها المرأة بمحاكم الأسرة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بتواجدها وسط قضاه مصر بوزارة العدل ، وأكدت أن عرضها اليوم ينبع من خلال رصد المشكلات التى تواجه المرأة على أرض الواقع وفي ضوء الشكاوى التى ترد إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس وفروعه بالمحافظات .
وأكدت رئيسة المجلس أنه في ظل عام المرأة المصرية 2017 اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى تشمل 4 محاور رئيسية ومنها محور الحماية والذى نعمل من خلاله على تعزيز حقوق المرأة والاسرة في قوانين الأحوال الشخصية ، مشيرة إلى أن أهم المتطلبات لتحقيق أهداف استراتيجية 2030 هو مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون ابطاء مع إعطاء اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة ، بالاضافة الى تعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التى تضمن حصولها على حقوقها وتعظيم فرص زيادة الترابط الاسري .
وأكدت أنه فيما يتعلق بالشكاوى التى ترد الى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فإن شكاوى النفقة تتصدر قائمة الشكاوى التى ترد للمكتب تليها الرؤية ثم التطليق للضرر ، ثم مكاتب تسوية المنازعات واخيرا اجراءات الخلع .
وأشارت مرسى إلى أن أهم العقبات التى تواجه المرأة فى قضايا النفقه هى صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج ، وصعوبة التحرى عنه خاصة إذا كان يعمل بقطاع الأعمال الحرة ، وعدم تفعيل النص القانونى القديم الذى كان يلزم البنك المركزى بالكشف عن كافة حسابات الزوج فى البنوك ، إلى جانب أن النفقه غير مناسبة للواقع العملى .
وعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الإشكاليات التى تتعلق بالتمييز فى تقرير الجزاءات بين الحاضن وغير الحاضن، وإشكالية الرؤية مؤكدة أن حق الطفل فى رؤية والديه هو حق لصيق بالطفل.
كما تحدثت رئيسة المجلس عن اشكاليات التطليق للضرر ،والاشكاليات الخاصة بمكاتب تسوية المنازعات واشكاليات قضايا الخلع ، واشكاليات الولاية التعليمية مشيرة انه لا يوجد تضمين لكافة لوازم التعليم فى حكم المصروفات التعليمية ، وعدم تحديد نفقة التعليم بمستوى النفقات والمدارس قبل وقوع الطلاق، كما عرضت الاشكاليات الخاصة بالولاية في المال .
