قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام ، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية إن عزم الرئيس الأمريكى ترامب علي نقل السفارة الامريكية إلى مدينة القدس ، يعد استخفافا بمبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية ، و حيفا بالمواثيق و القرارات الدولية الملزمة للكافة من أعضاء المجتمع الدولي سواء الدول أو المنظمات الدولية ، و تشجيعا علي إشعال أتون اضطرابات و ربما حروب فى العديد من بقاع العالم الذى يعيش فيه أكثر من مليار مسلم.
وأكد سلامة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن أى قرار بنقل أية سفارة لدولة أجنبية من تل أبيب إلى مدينة القدس التى ما فتئت هيئات منظمة الأمم المتحدة على التأكيد و التكرار بأنها مدينة محتلة ، و أن الوجود الإسرائيلي في المدنية هو احتلال عسكرى غير شرعى ، و أن الاحتلال الاسرائيلي للمدينة لا ينتقص من مركزها القانوني الدولى وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة التى صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، و مجلس الأمن ، و محكمة العدل الدولية .
وأشار سلامة إلى أن القرار الأمريكى إن اتخذ لا يعدو فى القانون الدولى إلا أن يكون واقعة مادية صادر عن مرفق داخلى في الولايات المتحدة الأمريكية ، هو السلطة التنفيذية ، و من المحال أن يغير من المركز القانونى الحالى لمدينة القدس و هى مدينة محتلة من الجيش الإسرائيلى .
وأضاف سلامة: "غاب عن الرئيس الأمريكى ، أن كافة السفارات الأجنبية التى كانت قد نقلت مقارها من تل أبيب إلى القدس في ثمانينات القرن الماضى امتثلت لقرارات الأمم المتحدة المشار اليها برفض القرارات الاسرائيلية غير الشرعية و قامت بإعادة سفاراتها مرة ثانية إلى تل أبيب .و يعد إذعان كافة الدول بإرجاع سفاراتها إلى تل أبيب تأكيدا لعدم شرعية أية اجراءات اسرائيلية أو غير اسرائيلية لتغيير الطابع القانوني و الجغرافي و الديمغرافي للمدينة التي ترزح تحت نير أطول احتلال عسكرى فى التاريخ الحديث ."
وتابع :"إن القرار الأمريكى الانفرادى إن صدر، يعد عملا أحادى الجانب غير ملزم لأية دولة أو منظمة باعتباره انتهاكا صارخا لمبادئ و قواعد القانون الدولى "
وأضاف: "إن الانتهاك الأمريكى يعد انتهاكا لقاعدة أمرة في القانون الدولى ، و يترتب على ذلك مسؤولية كافة الدول ، التضامن مع الشعب الفلسطينى المضرور من هذا الاجراء الأمريكى الخارق لكا المبادئ و القواعد و الأعراف الدولية .".
.
واختتم تصريحاته قائلا:"إن الإدارة الأمريكية إن فعلت هذه الفعلة فانها تنكر الحقوق وتتنكر للمبادئ"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة