فيسبوك
واتساب
صوت مجلس النواب الأمريكى، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتيح لأى شخص يحمل ترخيصا بالتنقل مع سلاحه فى مجمل الأراضى الأمريكية.
وحصل مشروع القانون الذى اقترحه جمهوريون على تأييد 231 صوتا من بينهم ستة ديمقراطيين، فى مقابل 198 صوتا من بينهم 14 جمهوريا. ولا يزال من المفترض أن يتم التصويت على النص فى مجلس الشيوخ لكن دون ضمانات باقراره.
وعلقت النائبة جابى جيفوردز التى تعرضت لإطلاق نار فى أريزونا "هؤلاء السياسيون يقايضون سلامتنا بدعم سياسى من لوبى الأسلحة".
ويعتبر مشروع القانون أولوية للرابطة الوطنية للبنادق "إن آر ايه" اكبر مجموعة ضغط للاسلحة، وهو مستلهم من القانون السارى فى مجال المرور، حيث أن رخصة القيادة صالحة فى كل الأراضى الأمريكية أيا كانت الولاية التى أصدرتها.
ونددت صحيفة "لوس انجليس تايمز" بمشروع القانون "الغبى جدا" والذى يتيح السفر مع سلاح مخبأ تحت الملابس أو علبة القفازات أو صندوق السيارة.
وتتيح كل الولايات الأمريكية ذلك لمواطنيها والأمر تلقائى فى 12 ولاية، اما فى الولايات ال28 الباقية فلا بد من ترخيص ليس من الصعب جدا الحصول عليه باستثناء فى كاليفورنيا او نيويورك اللتين تطالبان تبريرا للسفر مع سلاح.
ما تسعى إليه الرابطة الوطنية للبنادق هو فرض الشروط نفسها فى كل الولايات وبذلك تصبح نيويورك وكاليفورنيا ملزمتين القبول بأن شخصا من لويزيانا او فلوريدا حيث من السهل جدا الحصول على أسلحة أن يتصرف هناك كما لو أنه فى ولايته.
وحذر حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو، أمس الأربعاء، من أن تصويت مجلس النواب "المروع يضع كل سكان نيويورك فى خطر"، مضيفا "مشروع القانون سيتيح لأشخاص من خارج الولاية إدينوا ببعض الجرائم بنقل اسلحة غير ظاهرة وملقمة فى نيويورك فى ما يشكل إنتهاكا للقانون الأكثر أمانا والأفضل بكثير فى نيويورك".
وحذرت منظمات أخرى تمثل رؤساء بلديات ونيابات عامة من أن القانون سيلغى القيود المفروضة محليا وسيعقد عمل رجال الشرطة.
وتجمع مؤيدون لفرض قيود على الأسلحة وأسر ضحايا عمليات اطلاق نار الأربعاء على هضبة الكابيتول فى واشنطن أمام الكونجرس.
