أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فتح باب تقنين أوضاع جميع المستأجرين من الباطن لكل أعيان الوقف، وستبدأ من 17 ديسمبر حتى 18 يناير 2018، لافتا إلى أنه من لم يتقدم للتقنين سنستطيع أن نسترد حقنا، فالاعتداء على مال الوقف تعدى حق الله فمال الوقف له خصوصية ولا يسقط بالتقادم أو بوضع اليد، وكل مواطن يبلغ على تعدى على مال الوقف أو المال العام أو تأجير من الباطن فهو يسهم فى محاربة الفساد والمال العام ومال الوقف، فوجب على كل مواطن شرعا الإبلاغ على أى تعديات على مال الوقف أو المال العام وهيئة الأوقاف ستبحث إثابة المواطنين المبلغين على اى تعديات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى بديوان عام الوزارة اليوم الأربعاء، من جانبه قال الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، أنه جارى تطوير الهيئة وإزالة أى معوقات مع الجهات المعنية لاسترجاع املاك الوقف لتنمية وتعظيم مال الوقف ويكون هناك نفع عام، مضيفا أن الهيئة بها ملفات سكنية وزراعية بها مشاكل يتم العمل على حلها.
