أبدى قضاة المحكمة العليا فى الولايات المتحدة تشككهم الإثنين فى إمكانية مصادرة تحف فارسية أثرية موجودة فى أحد متاحف شيكاغو لسداد 71 مليون دولار قضت محكمة بأن تدفعها إيران بسبب دورها المزعوم فى تفجير وقع فى القدس عام 1997.
واستمعت المحكمة إلى دفوع شفهية فى طعن قدمه عدة مواطنين أمريكيين أصيبوا فى الهجوم ضد حكم أصدرته محكمة استئناف اتحادية عام 2012 لصالح إيران وستحدد المحكمة متى يمكن مصادرة أصول دولة أجنبية بموجب القانون الاتحادى لدفع تعويضات قررها القضاء الأمريكى لضحايا هجمات شنها متشددون.
وإيران إحدى عدة دول ومنظمات أمرت المحاكم الأمريكية بأن تدفع تعويضات فى قضايا مماثلة حتى على الرغم من صعوبة تنفيذ مثل هذه الأوامر. ويتعلق النزاع بقانون اتحادى يُعرف باسم قانون حصانة السيادة الأجنبية والذى يحمى إلى حد كبير الحكومات الأجنبية من المسؤولية القانونية وأصولها من المصادرة فى المحاكم الأمريكية إلا فى حالة الدول التى تصنفها الحكومة الأمريكية على أنها راعية للإرهاب وهى قائمة تضم إيران.
ويستثنى القانون أيضا من الحصانة ممتلكات معينة مملوكة لأجانب وتستخدم فى أغراض تجارية فى الولايات المتحدة. وتساءل بعض القضاة عن إمكانية مصادرة ممتلكات غير تجارية مثل التحف التى يدور حولها الخلاف فى هذه القضية.
وتتعلق القضية التى ينظرها القضاء فى شيكاغو منذ فترة طويلة بهجوم وقع عام 1997 فجر خلاله ثلاثة من أعضاء حركة حماس أنفسهم فى منطقة مزدحمة مخصصة للمشاة بالقدس مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص. وأصيب ثمانية أمريكيين فى الهجوم.
واستهدف المدعون مجموعات من التحف الفارسية الأثرية ومن بينها مجموعة بيرسيبوليس الموجودة فى المعهد الشرقى بجامعة شيكاغو.
وانحازت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إيران والجامعة وحذرت من أن إقامة دعاوى قضائية ضد دول أجنبية فى الولايات المتحدة يمكن أن يؤثر على معاملة الولايات المتحدة بالمثل فى المحاكم الأجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة