وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الثلاثاء، على المادة المنظمة لاتخاذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاء بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا العمليات.
وتأتى موافقة مجلس النواب، بعد استبدال الفقرة التى تنص على التزام الدولة بتمتع الاشخاص ذوى الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التى يتمتع بها الأخرون، بـ"مع مراعاة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، وذلك بناء على اقتراح رئيس البرلمان بتأكيدة أن مباشرة الحقوق السياسية مكفوله لذوى الإعاقة ترشحاً وتصويتا، ولم يٌسلب منهم أحد هذا الحق، ولا يجوز تأكيد المؤكد بالدستور.
ورد رئيس لجنة التضامن الإجتماعى النائب عبد الهادى القبصى، أن الهدف من المادة الإتاحة لذوى الإعاقة وتيسير مشاركتهم، وبناء علية جاء مقترح رئيس المجلس النص المٌعدل.
واتفقت الحكومة مع رئيس المجلس حيث قال ممثل الحكومة: "نتفقك مع حضرتك لا يجوز المؤكد بالدستور، وأيضا اتفق النائب خالد حنفى، مع مقترح رئيس مجلس النواب".
فى سياق متصل، أشاد رئيس المجلس بالنائية هبة هجرس، أحد ممثلى ذوى الاعاقة بمجلس النواب قائلا: "إنها من الشخصيات المرموقة بالداخل والخارج".
مادة 37
وبمراعاة قانون مباشرة الحقوق السياسية، تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة