فيسبوك
واتساب
فتح تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 26 من الشهر الماضى، بلغت ما يقرب من مليون و800 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 80 ألفا و5 أفدنة، الحديث مرة أخرى حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة والقضاء على ظاهرة البناء المخالف، حيث طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة إجراء تعديلات تشريعية تمكن من الإزالة الفورية فى المهد بالإضافة إلى ضرورة دراسة مقترح إنشاء شرطة متخصصة لتكون جاهزة لتنفيذ هذه الإزالة بشكل فورى.
فى البداية، أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك خللا تشريعيا أدى إلى ارتفاع نسبة التعدى على الأراضى الزراعية منذ ثورة 25 يناير، وحتى الآن مشيرا إلى أنه من الضرورى تعديل قانون البناء الموحد رقم 119، بالإضافة إلى قانون الزراعة، لافتا إلى أن التعديل التشريعى المطلوب يجب أن يعالج الإزالة مبكرا من خلال تنفيذها قبل البدء فيها حتى تظل الأرض التى تم الاعتداء عليها صالحة للزراعة مرة أخرى.
وأضاف "الفيومى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه لا يفضل تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لأن تشديد العقوبة لا يحد من الجريمة وبالتالى الأفضل وضع إجراءات تشريعية تمكن من سرعة تنفيذ الإزالة مبكرا، متسائلا: "ما الفائدة من حبس مواطن اعتدى على الأرض الزراعية عقب البناء عليها وبالتالى لم تعد صالحة للبناء مرة أخرى؟".
وطالب النائب بضرورة تخصيص شرطة خاص للإزالة تتوفر لديها المعدات اللازمة لإجراء الإزالة بشكل فورى على أن تتبع هذه الشرطة المتخصصة المحافظ ويكون دورها مقتصرا على التعامل السريع لتنفيذ الإزالة خاصة فى ظل الأعباء الكثيرة على وزارة الداخلية لافتا إلى أن أداء المحليات منذ ثورة يناير ضعيف للغاية فى ظل عدم وجود رقابة شعبية من المجالس المحلية على الأداء اليومى لها مما يؤدى بالفعل إلى انتشار الفساد وزيادة البناء على الأراضى الزراعية.
وفى هذا السياق، أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الرقم الذى تم الإعلان عنه حول الأراضى الزراعية التى تم الاعتداء عليها منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن كبير للغاية خاصة فى محافظات الدلتا التى يجب أن تكون أراضيها مخصصة للزراعة فقط، مشيرا إلى أنه يتفق مع مقترح إنشاء شرطة للمحليات تتولى عمليات الإزالة بحيث تكون متواجدة فى كافة مراكز الشرطة على مستوى الجمهورية لتنفيذ حالات الإزالة فى المهد، لأن التأخر فى التنفيذ يجعل البناء المخالف أمرا واقعا مما يقلل مع ضرورة إزالة المبنى بعد إنشائه والسكن فيه.
وأضاف "النويشى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك تأخر فى تنفيذ قرار الإزالة وتوفير القوات الأمنية اللازمة لهذا الأمر خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه وزارة الداخلية مثل مكافحة الجريمة والحرب على الإرهاب، وهو ما يعجل بإنشاء هذه الشرطة المتخصصة.
وأوضح النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه يوافق على إقرار التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية من خلال دفع غرامات مالية يمكن للدولة من خلالها استصلاح أراضى زراعية أخرى من أجل مواجهة هذا النقص فى الأراضى والذى وصل إلى 80 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن هذا التصالح يكون له مدة محددة حتى لا يقبل المواطنين على البناء المخالف فضلا عن أن الأراضى التى تم التعدى عليها خلال السنوات الماضية لم تعد صالحة للزراعة.
وأضاف "تمراز" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يؤيد ضرورة أن ينص أى تعديل تشريعى لمواجهة ظاهرة البناء على الأراضى الزراعية أن تكون الإزالة فورية من خلال تنفيذها بشكل سريع يمنع البناء على الأرض، بالإضافة إلى أنه يؤيد أى عقوبات أخرى رادعة بجانب الإزالة الفورية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.
