تمضى مصر فى صحوتها التاريخية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو المجيدة لتدشن بعثا مشرقا لشعبها الأبى ولأمتها العربية، فمصر وشعبها اختارا بالقلوب والعقول قبل صناديق الاقتراع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون الربان الذى يقود سفينة الدولة مثلما قاد باقتدار الجيش وسط أجواء دولية وإقليمية وداخلية مليئة بالتحديات والعثرات التى تتضارب فيها مصالح القوى الدولية تارة وتتقاطع وتتوازى تارة أخرى.
ولم يكن مفاجئًا للمصريين أن يتحمل الرئيس السيسى، المسئولية بقلب شجاع وبصيرة يؤمن فيها بقوة الشعب وعنفوانه مثلما يؤمن بحكمته ووعيه وصبره، فجاءت فترة رئاسته الأولى ذاخرة بالعمران والمشروعات القومية العملاقة فى كافة ربوع مصر مثلما هى ذاخرة بمشروعات عملاقة على صعيد سياستها الخارجية قوامها الانفتاح على العالم ومختلف القوى الدولية فى اطار من التوازن والاحترام المتبادل واستقلالية القرار المصرى.
ولم تكن مصر فى ظل هذا النهج الطموح لتخطئ فى تقدير نمط العلاقات الدولية الراهن، فتحركت شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، لتمد يدها لكل طرف وتبنى هيكلا مركبا فى علاقتها بكل قوة من القوى الدولية وفى مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبى والصين واليابان والقوى الأسيوية بنفس القدر من الاهتمام الذى توليه بمحيطها العربى والأفريقى.
وجاء بزوغ القوة الروسية مجددا فى ظل قيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وانخراطها فى منطقة الشرق الأوسط متوازيا مع بعث مصر الجديد بقيادة السيسى، ولم يكن من قبيل المصادفة أن يأبى عام 2017 أن يسدل أستاره دون أن يشهد علامة فارقة فى الرصيد التاريخى الحافل بالتعاون المصرى الروسى، ومثلما جاء شهر ديسمبر عام 1958 ليشهد توقيع مصر والاتحاد السوفييتى على الاتفاق الخاص ببناء المرحلة الأولى من السد العالى، فقد جاء شهر ديسمبر 2017 ليشهد توقيع عقود الضبعة النووية.
ومن أسوان فى أقصى الجنوب إلى الضبعة أقصى الشمال، ومن القاهرة إلى موسكو تمتد جسور شراكة مصرية روسية تسهم فى بناء مصر المستقبل مثلما تسهم فى إعادة التوازن والاستقرار للمنطقة وتخليصها من جماعات الإرهاب الأسود البغيضة.
وشهدت العلاقات بين مصر وروسيا خلال العام الذى يلملم أوراقه ديناميكية وتطورات كبيرة على كافة المستويات خاصة الاستراتيجية والسياسية والدبلوماسية منها، وتوجت بزيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى القاهرة فى الحادى عشر من الشهر الجارى.
"تاريخية وعميقة ومتطورة"، هكذا توصف العلاقات التى تربط بين القاهرة وموسكو منذ ستينيات القرن الماضى، ولكنها كانت شاهدة على طفرة كبيرة خلال الأعوام الاربعة الماضية وصلت لأعلى المستويات بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الحكم لتصبح الروابط بين البلدين شراكة "استراتيجية ومتقدمة" فى القطاعات كافة استنادا الى موقع البلدين ووزنهما على الساحة السياسة الدولية والإقليمية.
فبعد 30 يونيو، باتت السياسة الخارجية، وانطلاقا من القرار المصرى وحريته، فى العلاقات بين مصر والعالم تقوم على التوازن والانفتاح على جميع البلدان على اساس المصالح المشتركة والتنوع.
فكانت الروابط مع روسيا أحد أهم أقطاب تلك العلاقات التى ازدادت قوة ومتانة فى عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسى، وفلاديمير بوتين، بسبب التوافق الكبير بين القيادتين حول الأوضاع السياسية والإستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الارهاب والتطرف الذى تعانى منه الدولتان وتحقيق الاستقرار.
وإدراكًا من الرئيس بوتين، أن خروج روسيا من محاولة العزلة لابد وأن يكون مفتاحه دولة محورية فى الشرق الأوسط، بل وفى العالم، جاء حرصه على توطيد العلاقات مع مصر باعتبارها العمود الفقرى بالشرق الأوسط والعالم العربى، وتلبية لدعوة من الرئيس السيسى، جاءت زيارة الرئيس الروسى، إلى القاهرة الشهر الجارى فى توقيت بالغ الأهمية للمنطقة والعالم فى ضوء ما تشهده منطقة الشرق الاوسط من توترات، ولكنها كانت أيضًا زيارة مثلت علامة فارقة فى العلاقات بين البلدين حيث تم خلالها التوقيع على عقود محطة الضبعة النووية.
سلسلة لقاءات جمعت الرئيسين السيسى، وبوتين، وكانت مباحثات القاهرة هذا الشهر هى الثامنة من نوعها بين الزعيمين منذ الاجتماع فى فبراير 2014 بموسكو خلال زيارة الرئيس السيسى، بينما كان وزيرا للدفاع، ثم 6 لقاءات قمة كانت ثلاثة منها فى روسيا، ولقاء قمة فى القاهرة خلال زيارة بوتين الأولى فى 2015، ولقاءان آخران على هامش فعاليات دولية.
شواهد عدة للعلاقات المتميزة بين مصر روسيا يعكسها السد العالى، ومجمع الحديد والصلب، والآن عقد إنشاء محطة الضبعة، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع نظيره الروسى بوتين، بقصر الاتحادية، حيث أشار إلى أن العلاقات التى تجمع بين البلدين ذات تاريخ طويل وتتسم بالقوة والاستمرارية، سواء فى إطارها السياسى من خلال التنسيق المستمر إزاء مختلف القضايا الإقليمية، أو فى إطارها الاقتصادى الثنائى، فمن السد العالى فى أسوان بجنوب مصر مرورا بمجمع الحديد والصلب فى حلوان، وصولاً لتوقيع عقد إنشاء أول محطة نووية فى مصر على ساحل البحر المتوسط، تشهد مصر من أدناها إلى أقصاها علامات راسخة على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.
وأضاف أن البلدين وضعا على مدار العقود الماضية أساس العلاقات المتميزة بينهما، مشيرًا إلى أنه بحث مع بوتين كيفية دفع العلاقات الثنائية وتطويرها، سواء تلك التى تتصل بالتصنيع المشترك، أو الأمن الغذائى، أو تعزيز التبادل التجارى بين البلدين، أو جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر من خلال إقامة منطقة صناعية روسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة والعالم والقضايا التى تعيشها المنطقة بما فى ذلك القضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا واليمن والعراق وليبيا يأتى التنسيق المشترك بين الجانبين، حيث أوضح الرئيس السيسى، أن التنسيق المشترك يمتد ليشمل تناول القضايا الإقليمية التى تمس الأمن القومى للبلدين، إيمانًا منا بالأهمية القصوى لاستعادة الأمن والاستقرار فى منطقة المتوسط بشكلٍ يُحقق مصالح شعوبها، ويضمن مستقبلا أفضل لشبابها بعد المعاناة الطويلة من قسوة الحرب وما تسببت فيه من دمار.
وقال إنه وفى هذا السياق، تطرقنا بطبيعة الحال إلى الأوضاع التى شهدتها القضية الفلسطينية فى الأيام القليلة الماضية على خلفية قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس، وما لتلك التطورات من آثار خطيرة على مستقبل الأمن والسلم فى المنطقة، حيث أكدت للرئيس بوتين، أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس فى إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام فى منطقة الشرق الأوسط.
كما أثنى الرئيس، على الدور الروسى فى إطار جهود تسوية القضية الفلسطينية طوال العقود الماضية، سواء بشكل منفرد أو فى إطار آلية الرباعية الدولية، التى تم تشكيلها فى توقيت كنا نأمل فيه أن تساهم فى التقريب بين مواقف الطرفين، والتوصل لتسوية نهائية عادلة لقضية محورية، تظل هى الأقدم ضمن القضايا السياسية المعلقة التى يناقشها المجتمع الدولى بأسره، ولا زال يعانى من عدم تسويتها حتى الآن، مضيفا أنه وبقدر ما حظيت الأوضاع فى فلسطين من اهتمام بالغ ضمن مناقشاتنا، فقد أولينا أيضاً اهتماماً كبيراً بالأوضاع فى سوريا وليبيا وسبل ضمان التوصل لتسوية سياسية لهذين الملفين فى أقرب توقيت.
الحرص على توطيد العلاقات ودفعها الى آفاق أرحب تعكسه الارادة السياسية من الجانب الروسى أيضا، حيث أكد بوتين، خلال الزيارة أن روسيا كانت دائما تولى اهتماما كبيرا للصداقة والتعاون مع مصر الشريك الموثوق به فى المنطقة، وأضاف بوتين، أن التعاون الثنائى يكتسب ديناميكية جديدة نظرا لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين واليوم شددنا على أنه خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالى تم زيادة حجم التبادل التجارى، وشددنا على أهمية مواصلة المفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، وبحثتا التعاون فى مجال الطاقة ومشروع إنشاء محطة الضبعة النووية التى تعد الأولى من نوعها فى مصر وستحصل مصر على المحطة، وعلى أحدث التكنولوجيا الأكثر أمانا.
وأوضح أنه تم التباحث بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر التى ستكون أكبر مركز صناعى فى المنطقة وتصدير المنتجات الروسية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تبدى الشركات الروسية اهتماما بالإسهام فى المشروع بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى 7 مليارات دولار، وناقشنا كذلك التعاون فى مجال الزراعة، ومصر من أبرز عملاء روسيا فى شراء القمح وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى وردنا إلى مصر 5 ملايين طن من القمح وسنواصل تلبية احتياجات السوق المصرية.
كما أن زيارة الرئيس بوتين، قبل أيام إلى القاهرة لم تكن عادية، بل كانت علامة فارقة فى الروابط بين القاهرة وموسكو، إذ شهد الرئيس السيسى، ونظيره الروسى، التوقيع على إشارة البدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وتزويد مصر بالوقود النووى.
وأعلنت شركة "روس آتوم"، أن أول وحدة للطاقة فى محطة "الضبعة" للطاقة النووية التى تبنيها الشركة الروسية فى مصر من المقرر أن تبدأ العمل فى عام 2026، ووفقا للعقود الموقعة، ستقوم شركة "روس آتوم" ببناء أربع محطات للطاقة النووية من طراز "فى فى آى آر 1200" فى منطقة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وستزود بالوقود النووى الروسى طوال عمر محطة الطاقة النووية، ما يضمن تكلفة تنافسية للكهرباء فى مصر لمدة 60 عاما.
وفيما يخص العلاقات الاقتصادية، شهد التعاون طفرة ملحوظة خلال العام الذى اوشك على الرحيل حيث ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين من 2.22 مليار دولار فى عام 2016 إلى 2.53 مليار دولار خلال عام 2017، كما زادت الصادرات المصرية إلى روسيا بنسبة 27.3%.
وشهدت الاستثمارات الروسية فى مصر زيادة ايضا متمثلة فى 417 مشروع ترتكز فى قطاعات السياحة والقطاعات الخدمية والإنشائية والاتصالات، وتأتى المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد لتضيف إلى رصيد العلاقات الاقتصادية حيث بدأ العمل بصورة فعلية فى إنشاء المنطقة بعد توقيع الحكومتين المصرية والروسية على عقود تأسيسها، ممثلة فى وزيرى صناعة الجانبين.
وبحسب مصادر روسية، ستكون المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 5.25 كيلو متر مربع، وسيتم تنفيذها على 3 مراحل، وسيستمر العمل على إنشائها لنحو 13 عاما، تبدأ من العام المقبل 2018.
وعلى مدار عام كامل منذ أوائل يناير الماضى، عقدت عدة جلسات تزيد عن 20 لقاء وورشة عمل بين اللجنة المشتركة للجانبين، لاستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المنطقة الروسية،تمت على أثرها زيارة لوفد روسي، فى أبريل، برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسى يضم ممثلى 35 شركة روسية فضلاً عن المطور الصناعى، الذى سيقوم بتنمية وتطوير المنطقة المتفق عليها.
وفى زيارة استغرقت 3 أيام لتفقد المنطقة المحددة تحديدا مشروعات البنية التحتية المقامة فى شرق بورسعيد، أكد خلالها النائب الأول لوزير الصناعة الروسى، جليب نيكتين، "أن بلاده تعتبر إنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر مشروعا رائدا، يمكنها من بعده الانطلاق من مناطق اقتصادية أخرى"، لتأتى المحطة الأخيرة خلال أكتوبر الماضى، بلقاء الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووفد المنطقة الشمالية برئاسة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين، لتعلن عن نجاح المفاوضات "المصرية - الروسية"، بشأن إنشاء المنطقة الصناعية، وذلك خلال زيارة، جورجى كالامانوف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسى والوفد المرافق له، والانتهاء من مراحل الاتفاقية النهائية والتى تعقبها توقيع الاتفاقية، والتى تمت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة.
وتتمثل أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية فى صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلا عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.
وتبدأ أولى مراحل التنفيذ خلال يناير المقبل، حيث تستقبل المنطقة الاقتصادية وفدا من المطور الصناعى الروسى لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة وكذلك وضع الإطار النهائى القانونى للشركة، وكذلك تحديد نسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية فى المشروع، طبقا لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أما فيما يخص السياحة، فإن هناك توافقا بين الجانبين على خطوات محددة لإعادة تسيير الرحلات الجوية وهو ما قاله الرئيس بوتين أيضًا خلال تواجده بالقاهرة، حيث أشار إلى أنه تم مناقشة عودة الطيران المباشر بين البلدين والجانب المصرى بذل جهودا جبارة لرفع مستوى الأمن فى مطاراته، وناقشنا الخطوات المشتركة لاستئناف الطيران المباشر بين البلدين، كما قدم الأمن الفيدرالى الروسى ما يفيد أن الجانب الروسى مستعد لفتح خط الطيران بين موسكو والقاهرة، وأعقب ذلك توقيع مصر وروسيا بعد ايام على بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين البلدين فى موسكو.
ويتواصل التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى بشكل مستمر سواء من خلال اللقاءات على مستويات رفيعة او الاتصالات بين الجانبين وخاصة على المستوى الدبلوماسى بين وزير خارجية البلدين فى ضوء حرص الجانبين على الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة والسلم العالمى، والتشاور فيما يخص بصفة خاصة قضايا مواجهة الإرهاب، والقضية الفلسطينية وملف القدس، وما يجرى فى كل من سوريا وليبيا واليمن من تطورات خطيرة، وذلك فى ضوء الدور المهم والحيوى لكل من مصر وروسيا لحل هذه القضايا.
وفى هذا الإطار، قام الوزير سامح شكرى بزيارة، إلى موسكو فى شهر أغسطس الماضى، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، وسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى نظيره الروسى فلاديمير بوتين، للتأكيد على اعتزاز مصر بخصوصية العلاقات الوثيقة التى تجمع بين البلدين، وتطلعها إلى الاستمرار فى الارتقاء بها وتطويرها إلى آفاق أرحب.
وخلال المباحثات أعرب شكرى عن تقديره لمستوى الشراكة والحوار الاستراتيجى بين مصر وروسيا القائم، وفق صيغة (2+2) عبر وزيرى الدفاع والخارجية فى كلا البلدين، خاصة أن مصر تعد من بين 6 دول فقط على مستوى العالم التى ترتبط بحوار استراتيجى مع روسيا وفقا لهذه الصيغة، الأمر الذى يعكس التنامى الملحوظ فى العلاقات الثنائية والتقارب المتزايد بين البلدين على كل المستويات السياسية والإستراتيجية.
وتناول اللقاء مختلف القضايا والتطورات الإقليمية فى المنطقة، وسبل تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب فى شقيه الأمنى والفكرى، فضلا عن التنسيق داخل مجلس الأمن ومختلف المحافل الدولية.
وأشار وزير خارجية روسيا، إلى أن ديناميكية الوضع فى الشرق الأوسط تتطلب التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، منوها إلى أن مصر وروسيا تنطلقان من نفس الأهداف والرغبة فى تسوية النزاعات فى الشرق الأوسط، وأن بلاده حريصة على الاستماع إلى وجهة النظر المصرية إزاء التطورات المتسارعة فى المنطقة.
وفى نفس الإطار، زار لافروف، القاهرة، فى شهر مايو الماضى، حيث شارك فى اجتماعات صيغة "2+2"، التى تجمع بين وزراء خارجية ودفاع البلدين، كما أجرى وزيرا الخارجية خلال تلك الزيارة مباحثات مهمة تناولا خلالها أهم القضايا التى تؤثر على الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال شكرى، حينها إن الزيارة تعد دليلا واضحا على المستوى الرفيع الذى وصل إليه البلدان، موضحًا أن المناقشات مع لافروف، شهدت تبادلا للرؤى فى مجالات التعاون الثنائى بين البلدين والقضايا التى تؤثر على مجمل أوضاع الأمنية فى منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع فى سوريا وليبيا، فضلا عن تطورات القضية الفلسطينية ومسألة نزع السلاح.
ويعكس الحوار الإستراتيجى بصيغة "2+2"، خصوصية العلاقات بين مصر وروسيا وعمق الشراكة بينهما فى شتى المجالات، وتم تفعيله لتصبح مصر الدولة السادسة التى ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار المهم من المباحثات الاستراتيجية على مستوى وزيرى الخارجية والدفاع بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، وهو ما يعكس القيمة الاستراتيجية التى تحظى بها مصر فى السياسة الخارجية الروسية باعتبارها مركز الثقل الاستراتيجى فى المنطقة،خاصة وأنها الدولة العربية الوحيدة التى فعلت معها موسكو هذه الصيغة.
وتشهد العلاقات العسكرية أيضا تطورا كبيرا حيث أجرى الجانبان التدريبات المصرية الروسية المشتركة "حماة الصداقة" هذا العام، كما اكد الرئيس بوتين خلال زيارته للقاهرة انه تم الاتفاق على توسيع التعاون العسكرى بين البلدين لتعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية فى محاربة الإرهاب.
وهناك توقعات بقفزات جديدة خلال العام المقبل على صعيد التعاون المصرى الروسى فى ظل الارادة السياسية للبلدين، وعلاقات استراتيجية متميزة تجمع بين القاهرة وموسكو وتنسيق متواصل على أعلى المستويات بين قيادتى البلدين وبين المسئولين، يظل عنوانها "القاهرة-موسكو" وبرهانها "أسوان- الضبعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة