رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 2017، بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن تقديم منحة لمصر بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 3 ملايين و500 ألف دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد فى مصر، مؤكدين تقديرهم لجهود الهيئة فى مكافحة الفساد.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، خلال مناقشة الاتفاقية بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن هيئة الرقابة الإدارية بذلت جهودا كبيرا على مدار السنوات الأخيرة فى مكافحة الفساد، وضبطت عديدا من الوقائع، وهذه المنحة مهمة لتعزيز قدراتها فى تنفيذ استراتجية مكافحة الفساد.
وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية: "بنتكلم عن مؤسسة أهم المؤسسات، وخلال الفترة الأخيرة ظهرت كفاءتها وأهميتها فى التعامل وضبط أمور الدولة، ليس فقط مجرد ضبط المخطئين، ولكن أيضا إزالة المعوقات التى تؤدى للفساد، ومن الأمور المهمة جدا أن يتم تطويرها، ولهذا نوافق على الاتفاقية".
فى السياق ذاته، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنه "بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو شاهدنا فسادا علنيا فى الجهاز الإدارى للدولة، وهيئة الرقابة الإدارية تبذل مجهود كبيرا جدا لمواجهته، ونوافق على هذه المنحة لأنها تتعلق بالتدريب وكيفية مواجهة الفساد وعدم انتشاره فى أجهزة الدولة، الهيئة تحافظ على المال العام وموارد الدولة الداخلية، والموظف يرى فى نفسه أنه ليس له بديل فيرتكب الفساد".
فيما قال النائب عمرو كمال: "أوافق على المنحة، وأى حاجة لهيئة الرقابة الإدارية هى لصالح الدولة، لأنها تكشف أنواع فساد عديدة وكبيرة جدا، ولا نعرف عنها شيئا"، وبدوره قال النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: "نوافق على هذه المنحة، ومكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، ونرى فى الفترة الأخيرة عديدا من قضايا الفساد ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، وهذا شىء إيجابى لصالح الاقتصاد المصرى، وهذه المنحة ضرورية لتعزيز قدرة الهيئة على مكافحة الفساد واستخدام التقينات الحديثة، ونطلب ضرورة تنفيذ استراتجية مكافحة الفساد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة