كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أبرز ما تم إنجازه خلال العام 2017، فى كل المجالات المرتبطة بالنشاط الزراعى النباتى والحيوانى، لافتا إلى أن ذلك يأتى ضمن خطتها لمساندة الفلاح البسيط، وتنمية القطاع الزراعى فى مصر بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح التقرير أن ذلك العام شهد تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة فى عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعتمد المبادرة فى الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التى تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء فى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتى تساهم فى إحياء وإعادة القرية المنتجة.
وبحسب التقرير أيضا فأن عام 2017، شهد إعادة إحياء "المشروع القومى لتربية عجول البتلو"، للنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر، وتوفير اللحوم الحمراء، كذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين ودعم صغار المربيين، من خلال منح قروض ميسرة بفائدة بسيطة 5% متناقصة، لشراء العجول والأعلاف اللازمة للتسمين، لافتا إلى انتهاء المرحلة الأولى من المشروع بعد صرف قروض بلغت حوالى 100 مليون جنيه، وتم البدء فى المرحلة الثانية منه.
وأطلقت الوزارة حملة قومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى، والأمراض الوبائية المختلفة، مع ربطها بالتسجيل والترقيم لمعرفة التعداد الحقيقى للثروة الحيوانية فى مصر وعمل قاعدة بيانات دقيقة لها.
وفيما يتعلق "بتطوير صناعة التقاوى"، فتم البدء فى تنفيذ خطة للتوسع فى عمليات إنتاج التقاوى محليا، واستغلال كل الإمكانيات المتاحة، بمركز البحوث، وتوجيه الصوب التابعة لمعهد بحوث البساتين فى زيادة الإنتاج منها، للمساهمة فى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بحيث تتناسب التقاوى المنتجة مع المناخ المصرى، والتغيرات المناخية المختلفة، كذلك مقاومتها للآفات، وتعطى إنتاجية عالية.
وأوضح التقرير أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، شكل "لجنة لمراجعة كافة السياسات الزراعية" النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية، وتم إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعديين على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أمنا قوميا يمس تأمين غذاء المصريين، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، من قبل أية جهة، حفاظا على الثروة المائية فى مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية، كذلك مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، للحفاظ على بذرة القطن المصرى.
واستحدثت وزارة الزراعة هذا العام مهنة مطبقى المبيدات، حيث تم إطلاق برنامجا تدريبيا يستهدف 50 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة، للعمل فى مهنة جديدة تضاف للمهن الزراعية، بهدف خلق فرص عمل للشباب، كذلك حماية البيئة والصحة العامة، وضمان عدم تلوث المحاصيل الزراعية بمتبقيات المبيدات، فضلا عن مكافحة الغش والتهريب، حيث يتم منح المتدربين شهادة وترخيص بمزاولة المهنة.
وفيما يتعلق بهذا الشأن أيضا، كشفت الوزارة عن خفض معدلات عمليات غش المبيدات مقارنة بعدد من دول أوروبا الشرقية، وشرق آسيا، وذلك بسبب الجهود التى تم بذلها فى الآونة الأخيرة من حملات مكثفة ومراقبة مستمرة لسوق المبيدات بالتعاون بين كل من المعمل المركزى للمبيدات وشرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين، حيث بلغ إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام، خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر الماضى حوالى 253 ألف و533 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها، بكمية تقدر بنحو 123 طن، وذلك بعد المرور على 12 ألف و309 محل للاتجار فى المبيدات بكل محافظات الجمهورية، منها حوالى 3242 محل غير مرخص، حيث تم تحرير 834 محضر بتلك المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما شهد هذا العام أيضا بداية حقيقية لعودة القطن المصرى إلى سابق عهده، حيث بغلت إجمالى المساحة المنزرعة من القطن هذا الموسم حوالى 220 ألف فدان، منها 62 ألف فدان من أقطان الإكثار، التى تكفى لزراعة نصف مليون فدان من القطن العام المقبل، بزيادة قدرها 40% عن الموسم الماضى، كذلك تم تسجيل 3 أصناف جديدة عالية المحصول تلائم صناعة الغزل المحلى وتزيد في محصولها عن 10 قنطار/فدان، كما تم إعداد خريطة للقطن المصرى وتوزيعه بالمحافظات موضح بها الأصناف المنزرعة بكل محافظة، وإنتاجيتها، وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج.
وشهدت الصادرات الزراعية المصرية هذا العام طفرة غير مسبوقة، حيث بلغت حوالى 4.8 مليون طن حتى نوفمبر الماضى، بزيادة حوالى 500 ألف طن عن العام الماضى فى نفس التوقيت حيث بلغت 4.3 مليون طن، حيث نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات الأخيرة التى تم اتخاذها هذا العام للحفاظ على سمعة مصر التصديرية، فى رفع الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية بدول: البحرين، الكويت، الامارات، الأردن، وأستراليا، كما تم فتح أسواق جديدة فى دول: الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.
كما قام وزير الزراعة بعدد من الجولات التفقدية وزيارة عدد من محافظات الجمهورية أبرزها: محافظات القليوبية والغربية، وبني سويف، ومطروح، الأقصر، وقنا، وكفر الشيخ، والفيوم، وجنوب سيناء، والأسكندرية، والاسماعيلية، والشرقية، والوادي الجديد، وأسوان للوقوف على سير العمل بالمشروعات الزراعية فى هذه المحافظات، والتواصل المباشر مع المزارعين، والاستماع الى مشاكلهم على أرض الواقع في الحقول، والتشديد على المسئولين بضرورة النزول الدائم للمزارعين، والتعرف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها على الفور، وإزالة كافة العقبات التى تواجه تحقيق التنمية الزراعية فى هذه المحافظات، والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بمقدرات الفلاح المصرى البسيط، والتأكيد على وصول الدعم الحقيقى لهم، كذلك التوجيه بسرعة إنجاز عمليات التطوير للمشروعات الزراعية بالمحافظات المختلفة.
وعقد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ما يزيد عن ( 57 ) لقاء واجتماع مع سفراء ووزراء الزراعة فى عدد من دول العالم لبحث سبل تنمية التعاون الزراعى بين مصر وهذه الدول، واستعراض فرص الاستثمار الزراعى فى مصر، خاصة مع حرص الحكومة والقيادة السياسية على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار لاسيما فى مجال الزراعة، كما بحثت اللقاءات تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة فى مجال الزراعة، وترشيد استخدام مياه الرى، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وعمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية، وتطوير سلاسل القيمة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعى.
وقام وزير الزراعة خلال هذا العام بحوالى 6 جولات خارجية لدول: موريتانيا، والمغرب، والسودان وروما، وبولندا، وجنيف"، وعقد عدد من اللقاءات مع وزراء الزراعة فى هذه الدول، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية المناحة والعاملة فى مجال الزراعة والغذاء، لتوطيد سبل التعاون الزراعى مع مصر، جذب المشروعات الاستثمارية لمصر، لتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتحقيق الأمن الغذائى.
وأطلقت الوزارة هذا العام ولأول مرة وبالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" منتدى دولى لتعزيز الاستثمار المستدام فى الأمن الغذائى، بالتعاون مع الأوروبى للأعمار والتنمية، والبنك الدولى، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة لاستعراض الفرص الجاذبة للاستثمار فى المجال الزراعى بمصر، والتأكيد على حرص الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر، وخلق المزيد من الفرص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاعين العام والخاص، بما يساهم فى تحقيق التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وشهد هذا العام أيضا افتتاح أكبر مركز للخدمات الزراعية الإلكترونية، كمركز تكنولوجى متخصص فى العديد من المهام الخاصة بإعداد التقارير والاحصائيات وتقديم المعلومات لكافة قطاعات الوزارة، ليساهم فى دعم اتخاذ القرار من خلال توافر قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الزراعى ومجالاته المختلفة.
وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ستظل شريكا اساسيا للفلاح المصرى البسيط فى كافة ميادين الانتاج وفى الحقول، وتعمل ضمن منظومة متناغمة لخدمة الفلاح المصرى، الذى يعد العمود الفقرى للإنتاج فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة