قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورئيس المجلس الاستشارى لنادى القضاة، إن المجلس سيعقد اجتماعا سيتحدد موعده خلال ساعات، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأيضا مشروع أعده النادى بتعديل قانون السلطة القضائية.
وأوضح رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورئيس المجلس الاستشارى لنادى القضاة، أن الاجتماع سيناقش أيضا مشروع القانون الأخير الذى وافق عليه البرلمان بمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارة الأندية الرياضية، موضحًا أن هناك مقترحات من القضاة بأن يتم النص عليه ضمن قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى مقترحات أخرى تتعلق بحظر ندب القضاة لأى جهات.
وأكد أبو عيانة، على أنه من المرجح أن يعقد الاجتماع قبل نهاية ديسمبر الجارى، حيث يتم وضع تصورات لهذه التعديلات على أن ترفع لوزير العدل تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك خطة يضعها المجلس الاستشارى تتضمن إجراء تعديلات شاملة بكافة القوانين التى تتعلق بالسلطة القضائية، على رأسها قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون المرافعات التجارية والمدنية، وقانون العقوبات.
وشارك نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، خلال أغسطس الماضى فى جلسات الحوار المجتمعى الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية بمجلس النواب، وذلك من خلال مقترح تقدم به النادى لتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب تحقيقا لاعتبارات الصالح العام بسرعة إنجاز القضايا وقصر أمد التقاضى.
من جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ الأحد فى مناقشة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهى التعديلات الأضخم على المشروع منذ صدوره فى الخمسينيات، مشيرًا إلى أنه سبق للجنة وأن عقدت جلسات حوار مجتمعى حول هذا المشروع شارك فيها القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات، مؤكدًا على أن كافة الملاحظات والمقترحات ستكون أمام اللجنة وقت المناقشة.
وعن الانتهاء من مناقشة المشروع قال الشريف، إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، نظرا لأن التعديلات كبيرة حيث طالت أكثر من 300 مادة بالقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة